توسعه روستایی Ruralist Development- خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی دورکیم

تاریخ: سه شنبه 12/11/1389 ساعت: 12:08 بازدید: 2919 نویسنده: علیرضا نجفی

با سلام خدمت همه دوستان

مطلب زیر به عنوان اولین کار کلاسی این ترم 90-89 خدمتتان عرضه می شود.

خلاصه مطالب این کتاب به همت دانشجویان مدیریت توسعه ورودی 89 دانشگاه تهران صورت گرفته است.

مشخصات كامل كتاب:دوركيم.اميل-درباره ي تقسيم كار اجتماعي-ترجمه باقر پرهام-چاپ سوم-تهران: نشر مركز-(1387).

امید است با این کار بتوانیم خدمت ناچیزی به همه ی جویندگان علم کرده باشیم.

برای مشاهده متن خلاصه شده کتاب بر روی "ادامه مطلب" در زیر کلیک کنید.


بسم الله الرحمن الرحیم

 

خلاصه مطالب كتاب:

درباره ي تقسيم كار اجتماعي

 

نويسنده:

اميل دوركيم

 

مترجم :

باقر پرهام

 

مشخصات كامل كتاب:دوركيم.اميل(1387)-درباره ي تقسيم كار اجتماعي-ترجمه باقر پرهام-تهران نشر مركز-چاپ سوم

پيشگفتار مولف بر چاپ دوم

انواع بي نظمي ها و تعارض هاي تجديد شونده همواره در جامعه كنوني ما ديده مي شود چون از خواسته هاي نفساني بشرب سرچشمه ميگيرند وجون هيچ حدود و ثغوري نداند براي اين نيروها تعيين نشده است و قاعده يمشخصي ندارند كه ملزم به رعايت آن باشند هر كدام از اين نيروها مايل اند بي حد و حصر توسعه يابند و در نتيجه با هم بر خورد پيدا مي كند و حريم يكديگر را زير پا مي گذارند و همديگر را از ميان بر مي دارند.

نيرومند ها موفق مي شوند نا توان تر ها را نابود كنند يا تابع خويش سازند و چون كسي كه تسليم ديگري شده به اكراه اين عمل را پذيرفته وضعي پيش مي ايد كه هيچ گاه نمي تواند به تعادلي پايدار منجر شود و اگر آرامشي هم به وجود آيد موقتي است و هرگز نمي تواند روحيه خصومت را از ميان بردارد.

فقط شهوات بشري در برابر يك نيروي اخلاقي معتبر است كه باز مي ايستد اگر هيچ قانون اخلاقي نباشد تنها قانون جنگل است كه حكم فرماست.

من فقط  هنگامي آزادم كه ديگري نتواند از برتري جسماني و اقتصادي يا هر نوع برتري ديگرش بر من براي در بند كشيدن من و از بين بردن من استفاده كندامروزه اكثر افراد در جامعه و محيط صنعتي مشغول به كار هستند و از آنجاييكه اين مكان ها داراي انتظام اخلاقي شديدي نيست پس در واقع بخش اعظم زندگي آنان از حيطه هرگونه تاثير اخلاقي قرار دارد.

براي آنكه احساس وظيفه به شدت در ما پا بگيري لازم است اوضاع و احوالي كه در آن به سر مي بريم همواره بيدار كننده چنان حسي باشد چون گرايش طبيعي ما اين نيست كه خود را مقيّد و مجبور كنيم پس اگر وضعي نباشد كه ما را هميشه ملزم به رعايت اخلاق كند پسچگونه به چنين حالتي خو خواهيم گرفت؟

اگر نظم و قاعده اي  در اور اقتصادي ايجاد نشود آثار و نتايج ان از حدود قلمرو اقتصاد بيرون ميشود و نوعي كاهش حس اخلاقي در عموم مردم را به دنبال خواهد داشت.

قاعده(نظم) شيوه اي براي عمل كردن عادي نيست بلكه بيش از هر چيز شيوه ي عمل كردن اجباري است  يعني به اصطلاح از دلخواستگي فردي بركنار است.

يگانه شخصيت اخلاقي برتر از همه ي شخصيت ها همانا شخصيتي است كه از اجتماع برمي خيزد.

صنف:گروهي  كه فعاليتشان به هم نزديك است و طرز كار يكديگر را به  خوبي مي شناسند و نيازهاي يكديگر را به خوبي مي شناسند و تغييرات گروهي را پيگيير مي كنند و به نحو موثرتري به زير نظم و قاعده ي گروه در مي آيند و در كل متشكل از عوامل يك رشته معين صنعتي كه به صورت يك پيكر واحد درآمده و سازمان يافته اند.

سنديكا: تنها گروه بندي هايي كه تا حدي پايبندي دارند و نشانه هايي هستند از آغاز يك سازمان حرفه اي كه هنوز شكل نگرفت است و در حالت جنيني خويش است.

براي آنكه اخلاق و حقوق حرفه اي بتواند در حرفه هاي متفاوت اقتصادي پا بگيرد صنف بايد به گروهي مشخص؛ سازمان يافته و خلاصه به نهادي عمومي تبديل شود.

بايد ديد آيا صنف هنوز هم مي تواند نقشي در خور اهميت كه ما از آن انتظار داريم بازي كند يا نه ؟

زيرا ضرورتي كه ما براي اين گونه سازمانها مي پذيريم به دليل خدمات گوناگون اقتصادي آنها نيست بلكه به دليل تاثير اخلاقي است كه اين گونه نهاد ها مي تواند داشته باشد.

قبل از هر چيز گروه حرفه اي نوعي قدرت اخلاقي دارد كه مي تواند خود خواهي هاي فرد را مهار كند و احساس همبستگي شديدي در قلب كارگران پديد آورد و مانع از اجراي قانون جنگل در ميان خودشان باشد.

در انجمن ها قواعد و مقررات بيانگر همان اخلاق هستند يعني در آنها تامين منافع جمعي مطرح است نه منافع اين يا آن فرد معين؛ اولويت دادن به منفعت جمعي در مقابل منفعت فردي هميشه خصلتي اخلاقي دارد چون لازمه اش اين است كه نوعي روحيه ايثار و از خود گذشتگي در فرد وجود داشته باشد.

هنگامي كه افراد منافع مشتركي پيدا مي كنند همبستگي شان فقط به خاطر منافع نيست به خاطر اتحاد با يكديگر به خاطر اين است كه ديگر در بين رقبا تنها نباشد و از لذت همدلي و يگانگي با ديگران بهره مند شوند يعني خلاصه زندگي اخلاقي واحدي با يكديگر داشته باشند

خانواده: گروهي از افراد هستند كه به علت اشتراك از لحاظ فكري احساسي و منافع ديگر به هم نزديك هستند و همخوني توانسته است اين تمركز را آسان تر كند زيرا تاثير طبيعي هم خوني آن است كه وجدان ها را به هم نزديك مي كنند اما در همخوني خاندوادگي عوامل ديگري نيز دخيلند: مجاورت مكاني- همبستگي منافع-نياز به وحدت در برابر خطر مشترك و...

خانواده همانند صنف به خاطر اشتراك باقي مانده است البته خانواده فقط  در زمينه اقتصادي اشتراك ندارد بلكه از لحاظ فعاليت هاي مذهبي –سياسي – علمي و غيره نيز استوار است.

تفاوت هاي خانواده و صنف: هر فعاليتي كه انجام مي شود حتي اگر در خارج از خانه نيز باشد انعكاس آن در خانواده كاملا نعلوم است و واكنش متناسبي را در خانواده بر مي انگيزد در صورتي كه صنف در اين زمينه تاثير چنداني بر اعضايش ندارد.

در صنف هر چه تقسيم كار بيشتري صورت مي گيرد به همان نسبت فرد مفام بيش از پيش مهم تري در زندگي به دست مي آورد زيرا زمينه فعاليت هر شخص  در محدوده ي معين و مشخص و مستقل از ديگران محصور است در هر صورت اگر چه كه تاثير خانواده همه چيز را در بر مي گيرد اما ياين تاثير بسيار كلي است و در جزييات امور دخالتي ندارد.

نكته مهم ديگر اين است كه خانواده با از دست دادن وحدت و انسجام سابقش بخش بزرگي از كارايي و تاثير گذاريش را از دست مي دهد از انجايي كه در جامعه امروز و در هر نسل خانواده ها كم  كم در حال پراكندگي هستند لذا در واقع انسان بخش درخور توجهي از هستي خويش را خارج از هر گونه تاثير خانوادگي مي گذراند.

اين در حالي است كه صنف از اينگونه بريدگي ها بر كنار است و مانند زندگي پيوسته است پس ضعف ها  و نقص هاي صنف از بعضي جهات نسبت به خانواده از اين لحاظ جبران مي شود.

با رشد مشاغل صنعتي و به دنبال مهاجرت افراد از روستا به شهرها به ترتيب شكل تازه اي از فعاليت به وجود آمد كه ديگر خارج از چارچوب خانواده ها بود و براي اينكه اين فعاليت جديد سازمان يافته باقي بماند مي بايست چارچوب تازه اي تشكيل شود كه پاسخگوي نياز هاي فعاليت هاي جديد باشد به عبارت ديگر لزوم تشكيل گروهي ثانوي و از نوعي تازه احساس مي شد.

به عبارت ديگر شكل گيري صنف از اينجا بود و صنف براي انجام وظيفه اي كه ابتدا جنبه خانگي داشت قرار گرفت پس اين تشابه كاركردي نشان داد كه آن نوع بي اخلاقي ساختاري كه معمولا به صنف نسبت داده مي شود صحيح نيست.

زيرا چنان كه خانواده محيطي بود كه اخلاق و حقوق خانگي درون آن شكل گرفته صنف هم محيطي طبيعي براي شكل گيري اخلاق و حقوق حرفه اي است.

با گسترش امور حرفه اي و فردي ساخت اجتماعي قديم خود به خود سستي گرفته و تضعيف شده است و بايد جايگزيني براي اين نهاد از بين رفته پيدا كرد و از انجا كه دولت نمي تواند به طور كامل از عهده اين امور بر آيد در نتيجه اصناف به عنوان عنصر اساسي ساخت اجتماعي در پيوستگي و جذب افراد در جامعه كنوني نقش عمده اي را مي تواند اجرا كند.***

 

 

پیشگفتار چاپ نخست

مقدمه:

طرح مشکل

فصل اول:

روش تعیین این نقش

هدف این کتاب کوششی برای بررسی واقعیات زندگی اقتصادی براساس روش علوم داده­نگر و اثباتی است. عده­ای از عالمان علم اخلاق سعی دارند که با کمک علوم اثباتی قضایای اخلاقی را اثبات نمایند و آن را اخلاق علمی بنامند در حالی که هدف ما استنتاج علم اخلاق نیست هدف ما ساختن علم اخلاق است. واقعیات اخلاقی پدیده­هایی هستند با خصلت متمایز که لازم است شناخته شوند در این صورت مشاهده، تبیین و طبقه­بندی آنها امکان­پذیر است. ما می­خواهیم سایر پدیده­ها را هم این چنین بشناسیم عنوان مي­شود چون این امر به معنای نفی هرگونه قانون معین است پس ما آزادی برای چنین شناختی نداریم ولی ما در پی آنیم که چنین حقی را برای خودمان قائل شویم.

علم در این معنا با هیچ فلسفه­ای متضاد نیست چون میدان عمل آنها متفاوت است. اخلاق با نوعی غایت ماورایی همراه است که بررسی آن کار متافیزیک­هاست. آنچه واضح است اینکه اخلاق هم در تاریخ و هم تحت تأثیر علل تاریخی شکل می­گیرد و دارای نقش در زندگی دنیوی ماست. انسان­ها در هر مرحله از تاریخ، اخلاق را به صورت خاصی می­پذیرند و در همان دوره تاریخی اجازه تغییر اخلاق­شان را نمی­دهند. علت اینکه مردم در دوره­های گذشته از آنچه ما اکنون داریم درک روشنی نداشتند پایین نبودن هدفشان نبود بلکه افکار کنونی ما با ماهیت و طرز زندگی آنها سازگاری نداشت و همان­طور که در جوامع گذشته مثل جامعه قدیم رم پیدایش جامعه­ای با خصوصیات امروزی امکان نداشت. عکس این قضیه نیز صادق است کشفیات علمی امروزه به علت افزایش فهم اذهان نیست بلکه علت آن تغییر ساخت جوامع است. وضعیت اخلاق نیز چنین است.

ما در کارمان تلاش می­کنیم که به بررسی واقعیات بپردازیم ولی در عین حال از اصلاح واقعیت غافل نیستیم. اگر پژوهش­های ما فقط ارزش نظری داشته باشند بی­ارزش­اند و حتی یک ساعت زحمت هم نباید صرف آن کرد. هدف ما از جدا کردن مشکل عملی و نظری این است که مشکلات عملی را بهتر می­توان حل کرد. به کسانی که بررسی علم اخلاق می­پردازند ایراد گرفته می­شود که توجهی که این گروه برای بیان واقعیات دارند مانع از رسیدن آنها به آرمان اخلاقی می­شود و نمی­توانند قواعدی را برای رفتار ما در آینده ارائه نمایند. هدف این کتاب این است که چنین پیشداوری را از بین ببرد و بتواند در سطح بالایی آرمان اخلاقی را برای آینده بیان نماید. آرمان اگر در واقعیت ریشه نداشته باشد بیهوده خواهد بود. ایده­آلیست­ها به واقعیت به صورتی گذرا توجه می­نمایند و با توجه به حساسیت خودشان حکمی را به عنوان حکم اخلاقی تبدیل می­کنند و ارائه می­نمایند که عقل در برابر آن تسلیم می­شود.

ایراد می­گیرند که روش مشاهده قاعده­هایی ندارد تا براساس آنها بتواند واقعیات گردآوری شده را مورد داوری قرار دهد در حالی که با ذکر چند دلیل عنوان می­کنیم که این قاعده­ها از خود واقعیات ساخته می­شوند: 1- وجود نوعی سلامت اخلاقی که تنها علم صلاحیت تعیین کردن آن را دارد و چون تا به حال تحقق نیافته است جستجوی آن نوعی آرمان محسوب می­شود. 2- شرایط رسیدن به چنین آرمانی به علت تغییر جوامع دائماً در حال تغییر است و مهمترین مشکل علمی تعیین حالتی است که چنین تغییراتی در آن قرار دارد و با توجه به اینکه علم،ٍ قانون این تغیيرات را دارد به ما امکان اندیشیدن در مورد این تغییرات را می­دهد. علم اخلاق به ما یاد می­دهد که واقعیات را با احتیاط زیاد بررسی کنیم و به ما روحیه خردمندانه و محافظه­کارانه خواهد داد. نظریه­های به ظاهر علمی اخلاق را مجموعه­ای از واقعیات زندگی نمی­دانند بلکه آن را نوعی قانونگذاری می­دانند؛ اخلاقی که آنها ارائه می­دهند در حکم مجموعه­ای از عادات و پیش­داوری­هایی است که اگر مطابق با نظریات باشد دارای ارزش و اعتبار است، به علت اينكه آنها اصول نظریشان را از واقعیات نگرفته­اند در بسیاری از موارد با نظم اخلاقی موجود جامعه در تناقض است.

اخلاق از دید نویسنده کتاب دستگاهی از واقعیات تحقق یافته است که با دستگاه کلی جهان ارتباط دارد. یک واقعیت با واقعیت­های دیگر همبسته است و بدون تغییر آنها نمی­تواند تغییر کند (تأثیر متقابل بر هم دارند). هر واقعیتی به خصوص واقعیت اخلاقی اگر نتواند به نیازی پاسخگو باشد دوام نخواهد آورد و هر واقعیت اخلاقی تا خلاف آن اثبات نشود شایسته احترام است و هرگونه دخالتی در آن محدود است. اين تغييرات برای این است كه يك واقعيت اخلاقي را تصحیح و بهبود بخشد نه اینکه یک اخلاق جدید بسازد.

ما زمانی قادر خواهیم بود بین علم و اخلاق آشتی برقرار کنیم که از علم اخلاق کمک بگیریم. چون این علم از ما می­خواهد که به واقعیت اخلاقی موجود احترام بگذاریم و وسایلی را در اختیار ما می­گذارد که در صورت لزوم واقعیت اخلاقی را بهبود بخشیم.

برای پی بردن به واقعیات موجود در این کتاب نیاز به آزادی ذهن است و اینکه با جدیت کامل از شک علمی دوری کنیم. باید وظیفه خود بدانیم که هیچ تبیینی را که پایه علمی نداشته باشد نپذیریم. برای اینکه نوع معینی از واقعیات امر را به شیوه علمی بررسی کنیم باید عنصر عینی موجود درآنها را که دقیقاً تعین­پذیر، و در صورت لزوم، اندازه گرفتنی است کشف کنیم. در این کتاب خواهیم دید که همبستگی اجتماعی را از خلال قواعد حقوقی بررسی کرده­ایم و با کنار گذاردن داوری­های شخصی به برخی واقعیات امر در ساخت اجتماعی رسيده­ايم که می­توانند موضوع فهم و در نتیجه موضوع علم قرار گیرند. سعی ما این است که برخلاف برخی دانشمندان به واقعیات حقیقی استناد کنیم. به بیان دیگر مسأله­ی اصلی کتاب عبارت است از رابطه شخصیت فردی با همبستگی اجتماعی و اینکه چگونه فرد ضمن پیشرفت و استقلال فردی تابع جمع می­شود؟ به نظر می­رسد راه­حل این تنازع ظاهراً عقلی در دگرگون ساختن همبستگی اجتماعی است که نتیجه توسعه روزافزون تقسیم کار است.

جوامع از قرن 18 به بعد به قانون تقسیم کار آگاهی یافتند در صورتی که تا آن زمان بدون آنکه خودشان بدانند این قانون بر آنها حاکم بود. آدام اسمیت نخستین کسی است که در پی ساختن نظریه تقسیم کار برآمد. وی این واژه را ایجاد کرد و بعدها زیست­شناسی آن را از علوم اجتماعی به امانت گرفت. امروز تقسیم کار به حد زیادی عمومیت یافته است به طوری که در همه بخش­های جامعه قابل ملاحظه است. آدام اسمیت و استوارت میل هنوز امیدوار بودند که کشاورزی چون آخرین پناهگاه مالکیت­های کوچک است هنوز تخصصی نشده است اما امروزه صنعت کشاورزی نیز از این پدیده مستثنی نیست. به عقیده اقتصاددانان تقسیم کار بهترین حرکت جوامع به سوی پیشرفت است ولی تقسیم کار خاص جهان اقتصادی نیست بخش­های مختلف جهان امروز اعم از سیاست، فرهنگ، هنر و... روز به روز در حال تخصصی شدن­اند.

دوکاندول با بررسی ماهیت مشهورترین دانشمندان از دو قرن پیش معتقد است در عصر لایب نیتس و نیوتن دانشمندان را با سه نام «ستاره­شناس، ریاضی­دان، فیزیکدان» می­شناختند (دانشمندان در همه زمینه­ها تخصص و تبحر داشتند). ولی در قرن 19 دانشمند در همه علوم تخصص و تبحر ندارد بلکه حتی توانایی احاطه پیدا کردن بر یک رشته علمی به صورت کامل وجود ندارد. به موازات چنین تغییری نقش علم که با وظایف فرعی چون پزشکی، کشیشی و... همراه بود دیگر به خودی خود نقشی مجزا شده است.

بررسی­های فلسفی در زیست­شناسی نمایان ساخت که تقسیم کار ناشی از پدیده کلی­تری است که اقتصاددانان تاکنون به بررسی آن پرداخته­اند. پس از کارهای ولف، فن بائر و میلن ادواردز همه می­دانند که کاربرد تقسیم کار در بدن مانند کاربرد آن در جوامع است وقتی اعضای بدن وظایفش تخصصی­تر می­شود در مقایسه با حیوانات به مقام بالایی نایل می­شود. این کار سبب شده که میدان عمل تقسیم کار گسترش یابد و خاستگاه آن را هم همزمان با پیدایش زندگی در جهان برابر دانسته­اند. بنابراین پدیده تقسیم کار یک پدیده اجتماعی است که جوامع بشری با تبعیت از این جریان عام که گویی مدت­ها پیش از ما ایجاد شده به حرکت خود در زندگی ادامه می­دهند. این امر باید بر ساختمان اخلاقی ما تأثیرگذار باشد چون بسته به اینکه در برابر این جریان مقاومت کنیم یا تابع این حرکت باشیم دو جهت متفاوت در توسعه خواهیم داشت. در این صورت با این مسأله روبه­رو خواهیم شد که آیا ما باید یک کلیت خود متکی باشیم یا اینکه فقط جزئی از یک کل قلمداد شويم؟ تمایل همگان بر این است که تقسیم کار را بیشتر نوعی قاعده قاطع کردار بشری تلقی کنند و به مانند نوعی وظیفه به آن عمل کنند. کسانی که از این قاعده پیروی نمی­کنند مجازات نمی­شوند ولی رفتارشان مایه سرزنش است. فرهنگی که انسان را کامل و علاقه­مند به درک همه چیز داشته باشد امروزه دیگر پذیرفتنی و قابل احترام نیست.

ما می­خواهیم به جای پراکنده بودن فعالیت علمی­مان در همه سو، در یک جهت متمرکز شویم. کمال انسانی از دید ما بیشتر در وجود مردان با صلابتی است که جویای کمال نیستند اما می­خواهند چیزی را ایجاد کنند (فردی که وظیفه معینی دارد و همه وجود خود را صرف آن می­کند). بدین طریق آرمان اخلاقی که روزی آرمان یکتا، بسیط و غیرشخصی بود بیش از پیش به تنوع گرایش پیدا می­کند. امروزه به جای اینکه اعتقاد داشته باشم بشر باید همه کیفیت­های زندگی را در خود محقق کند معتقدیم بشر باید به همان اندازه به کیفیاتی که لازمه کار اوست پای­بند باشد.

نمونه بارز آن تربیت فرزندان؛ در گذشته اعتقاد بر این بود که کودکان را نباید به یک شیوه تربیت کرد بلکه باید به شیوه­های مختلف تربیت شوند که از پس وظایف متفاوتی که در آینده به آنها محول می­­شود برآیند ولی این دید امروزه کاربرد ندارد.

وجدان اخلاقی به ما می­گوید:«چنان باش که بتوانی یک وظیفه معین را به نحوی سودمند انجام دهی».

عقیده عمومی همواره مراقب است که اصل تقسیم کار رعایت شود اما گویی همیشه این ترس وجود دارد که مبادا تخصص زیادی کار دست همگان دهد. در اخلاق همان قدر که دستورات مربوط به ستایش کار شدید وجود دارد در مورد خطرات کار شدید نیز اشاراتی شده است و از ما می­خواهد که همیشه آرمان واحدی را دنبال کنیم. توکویل با تقسیم کار مخالف است و معتقد است«اصل تقسیم کار هرچه بیشتر به کار بسته شود، فن و هنر بیشتر پیشرفت می­کند اما هنرمند دچار انحطاط می­شود».

برای پایان دادن به این تضاد فکری ما شبیه فلاسفه اخلاق عمل نمی­کنیم که هرگاه می­خواهند ارزش اخلاقی دستوری را معین کنند آن را با یک قاعده کلی اخلاقی که به عنوان معیار است می­سنجند، هدف در اینجا بیشتر این است که بدون مراجعه به واقعیات یک آرمان را ایجاد نمایند. تمایلات شخصی یک متفکر را نمی­توان تصویر درست واقعیت اخلاقی به طور کلی دانست كه در حكم آرزويي نیازهای جزئی ما را پاسخ می­دهد.

تنها شیوه ارزشیابی عینی از تقسیم کار این است که تقسیم کار را ابتدا به صورت نظری بررسی کنیم، اینکه به چه درد می­خورد، ناشی از چیست و بکوشیم مناسب­ترین و کامل­ترین مفهوم ممکن را از آن بسازیم. پس از این کار خواهیم توانست تقسیم کار را با دیگر پدیده­های اخلاقی مقایسه کنیم و رابطه آنها را با هم بررسی کنیم. اگر به این نکته برسیم که تقسیم کار با عمل دیگری که در خصلت اخلاقی و عادی­اش تردید نیست نقش مشابهی دارد ولی در برخی موارد چون انحراف­های غیرعادی در کار است این نقش را ایفا نمی­کند ، یا اگر ببینیم عللی که تعیین­کننده تقسیم کارند شرایط تعیین­کننده قواعد اخلاقی نیز هستند می­توان نتیجه گرفت که تقسیم کار را باید جزء قواعد اخلاقی طبقه­بندی کنیم.

کار ما به سه بخش تقسیم می­شود:

1- بیان کارکرد تقسیم کار: اینکه تقسیم کار پاسخ به کدام نیاز اجتماعی است.

2- علل و شرایط ناشی از تقسیم کار

3- خروج تقسیم کار از حالت عادی و انحراف آن و اتهام شدیدی که بر آن وارد می­شود.

برای درک کامل نظریه تقسیم کار لازم است که آن را به صورت یک امر واقع عینی در نظر گرفت و به مشاهده و مقایسه آن پرداخت در نتیجه خواهیم دید که این نظریه با نظریه­های معمول که بسیاری را واقعیات را نادیده گرفته­اند تفاوت دارد.

دو معنای متفاوت واژه فونکسیون: 1- دستگاهی از حرکات حیاتی بدون توجه به نتایج آن. 2- پاسخ به نیازهای موجود براساس کاری که انجام می­شود.

زمانی که می­گوییم نقش تقسیم کار چیست؟ معنای دوم مدنظر است یعنی می­خواهیم بفهمیم تقسیم کار به چه نیازی پاسخ می­دهد. به این علت از این واژه استفاده می­کنیم چون به بررسی رابطه متقابل می­پردازند بدون توجه به چگونگی برقرار شدن این رابطه و اینکه آیا چنین رابطه­ای نتیجه انطباق عمدی است یا بعداً به وجود می­آید.

در دیدگاه نخست به نظر می­رسد که تقسیم کار باعث توسعه فکری و مادی بشر است، تقسیم کار سرچشمه تمدن است و چون تمدن را دارای ارزشی مطلق می­دانند نقش دیگری برای تقسیم کار قائل نیستند. ولی اگر هیچ نتیجه دیگری برای تقسیم کار قائل نشویم نمی­توانیم آن را دارای خصلتی اخلاقی بدانیم. برای اینکه بدانیم تمدن امری اخلاقی است نیاز به شناخت امور واقعی داریم که بتوانند سطح اخلاقیت متوسط را اندازه بگیرند و باعث شوند که به چگونگی تغییرات سطح اخلاقیت با توجه به تمدن پی ببریم. مقیاس­هایی برای اندازه­گیری انحطاط اخلاقی جمعی وجود دارد مثل تعداد متوسط خودکشی­ها و انواع جنایت­ها. با توجه به تجربه پی خواهیم برد که این گونه پدیده­های مرگ­بار به موازات پیشرفت علم و صنعت در حال افزایش است. بدون محکوم کردن تمدن به این نتیجه می­رسیم که تمدن اگرچه بر حیات اخلاقی تأثیری مثبت دارد ولی این تأثیر چندان قوی نیست.

فعالیت­های اقتصادی همیشه همراه تمدن­اند ولی تأثیر فعالیت­های اقتصادی در پیشرفت اخلاق بعید است و دیده می­شود که جنایت­ها و خودکشی­ها اغلب در مراکز صنعتی اتفاق می­افتند. آنچه مسلم است اینکه هیچ یک از علائم خارجی مشخص­کننده­ی واقعیات اخلاقی در فعالیت­های اقتصادی دیده نمی­شوند. مثلاً جایگزین شدن کارخانه­ها به جای کارگاه­های کوچک هیچ تعهدی از لحاظ اخلاقی ایجاد نمی­کند. همه فعالیت­های صنعتی پاسخگوی نیازهایی خاص­اند ولی هیچ­کدام از این نیازها اخلاقی نیستند.

در مورد هنر هم همینطور، اگرچه هنر در گذشته از فکرهای اخلاقی سرچشمه می­گرفته است ولی به خودی خود اخلاقی نیست. هنر دارای قلمرو آزادی است، هنر امری زینتی است که فرد مجبور نیست آن را داشته باشد برعکس اخلاق با نوعی تعهد و تکلیف همراه است و جوامع بشری بدون آن نمی­توانند به زندگی خود ادامه بدهند. اخلاق با اجبار همراه است در صورتی که هنر دارای نوعی تجمل است و در مقابل هر نوع اجباری مقاوم است. به همین دلیل است که امروزه گسترش هنر در بین افراد نوعی انحطاط اخلاقی تلقی می­شود.

این اعتقاد وجود دارد که در بین همه عناصر تنها علم است که در برخی از شرایط دارای خصوصیات اخلاقی است. جوامع امروزه گرایش دارند که افراد درک حقایق علمی اثبات شده را وظیفه خود تلقی کنند یعنی همگی وظیفه دارند که با سواد از دنیای علم باخبر شوند (در جهل نمانند). اهمیت این امر به حدی است که حتی در برخی از جوامع قوانینی برای انجام این وظیفه در نظر گرفته شده است. با توجه به اینکه جوامع بشری برای ادامه حیات نیاز به تغییرات مداوم دارند و اگر آگاهی مردم کم باشد (مردم در جهل و ناآگاهی باشند) در برابر تغییرات مقاومت می­کنند ولی جامعه­ای با مردم آگاه ضرورت تغییر را لازم می­داند و خود را از پیش آماده تغییر می­کند. (از این دیدگاه در علم می­توان ضابطه­های اخلاقی را مشاهده کرد).

در حالی که علم به این معنا علمی عام است زیرا فقط محدوده­ای از شناخت­های ضروری را که باید همه بدانند و به آن دسترسی داشته باشند دربرمي­گیرد. علم در معنای خاص خود از این سطح فراتر است و نه تنها آن محدوده­ای که نداستن آن باعث شرمساری افراد می­شود دربرمی­گیرد بلکه شامل تمامی دامنه ممکن شناخت می­شود که برخورداری از آن علاوه بر نیاز به استعداد متوسطی که همگان دارند به استعدادهای ویژه­ای نیز نیاز دارد و در نتیجه چون عده­ای برگزیده می­توانند به آن دست یابند امری اجباری نیست پس قلمرو علم مانند هنر و صنعت از حوزه اخلاق بیرون است. همه بحث و جدل­ها بر سر خصلت اخلاقی تمدن به این دلیل است که علمای اخلاق هیچ ضابطه عینی برای تمایز واقعیت­های اخلاقی از واقعیت­های غیراخلاقی ندارند. حوزه اخلاق شامل قواعدی است که به صورت مطلق و قاطع بر رفتار انسان­ها حاکم­اند و نوعی مجازات اجتماعی پشتوانه­ی آنهاست، لذا چون در تمدن هیچ ضابطه اخلاقی نداریم تمدن از دید اخلاقی امری خنثی است و اگر تقسیم کار فقط منجر به پیدایش تمدن شده باشد در حوزه اخلاق جایی ندارد.

همه نظریه­هایی که تا کنون درباره تقسیم کار بیان شده­اند چون نقش تقسیم کار را فقط پیدایش تمدن دانسته­اند پس از حیطه اخلاق بیرون­اند، چون در مقابل امتیازهای اقتصادی که دارد با جنبه­های منفی اخلاقی روبه­روست. اگر تقسیم کار نقش دیگری نداشته باشد نه تنها دارای خصلتی اخلاقی نیست بلکه معلوم نیست که دلیل وجودی آن چه می­تواند باشد. در این صورت نقش تقسیم کار این است که عوارض نامطلوبی که خودش به بار آورده جبران نماید پس دلیلی برای اینکه ما خواهان تقسیم کار باشیم وجود ندارد.

با همه این وجود ما باید به دنبال نقش دیگری برای تقسیم کار باشیم که با مشاهدات مبتنی بر واقعیت تطابق داشته باشد. بنابراین از زاویه دیگری نیز می­توان به تقسیم کار توجه کرد. تقسیم کار می­تواند موجب همبستگی میان دو یا چند نفر شود. این همبستگی می­تواند براساس همانندی یا ناهمانندی میان افراد باشد. در همانندی افراد شبیه به یکدیگرند ولی در ناهمانندی اگرچه تفاوت­هایی وجود دارد ولی این تفاوت­ها به جای اینکه نقطه مقابل هم باشند و یکدیگر را نفی کنند تکمیل­کننده یکدیگرند. مثال بارز آن زندگی زناشویی است. احساس­های متقابل زن و شوهر ناشی از همانندی نیست بلکه طبع­های آنها با هم ناهمانندند و در حکم بخش­های مختلف یک کل واحدند که با اتحاد یکدیگر این کل را احیا می­کنند.

تقسیم کار جنسی در زندگی زناشویی دارای شدت و ضعف است. در گذشته تقسیم کار جنسی اهمیت کنونی را نداشته است. در دوره­های تاریخی گذشته نیروی مرد و زن هیچ تفاوتی با هم نداشتند و زن مانند امروزه موجود ضعیفی نیست (از لحاظ نیروی بدنی) که با گذشت روزگار و پیشرفت اخلاق پیدا شده باشد. هر اندازه تمدن بیشتر پیشرفت می­کند نابرابری بین زنان و مردان بیشتر می­شود (نیروی مرد با نیروی زن متفاوت می­شود).

در مورد ازدواج هم همینطور است. در گذشته و در دوره­ای از تاریخ ازدواجی در کار نبوده است روابط جنسی بین زن و مرد بدون هیچ­گونه اجبار حقوقی برقرار می­شده یا از هم می­پاشیده است ولی امروزه ازدواج توسعه بیشتری پیدا کرده است. شبکه­ پیوندهای زناشویی گسترده­تر شده و تعهدات اجباری آن افزایش يافته است.

به موازات این تغییرات در امر ازدواج کار جنسی نیز پیش از پیش تقسیم شده به طوری که این تقسیم کار امروزه فقط محدود به وظایف جنسی نیست بلکه قلمرو آن وسیع­تر شده، در دوره فعلی نقش زن بسیار تخصصی شده است (زندگی زن و مرد به کلی با هم متفاوت شده). به عقیده دکتر لوبن با پیشرفت تمدن، مغز دو جنس بیش از پیش از هم متمایز شده است.

در تمامی این مثال­ها برجسته­ترین نقش تقسیم کار این نیست که کارایی نقش­ها را بالا ببرد بلکه نقش­ها را متقابلاً به هم پیوند می­دهد. نقش تقسیم کار بنا کردن جوامعی است که بدون تقسیم کار نمی­توانند وجود داشته باشند. با توجه به این موارد نقش تقسیم کار بسیار فراتر از مزایای اقتصادی آن است و باعث برقراری نوعی نظم خودبنیاد اجتماعی و اخلاقی شده است. افراد مستقل به هم می­پیوندند و با هم هماهنگ می­شوند و همبستگی آنها زودگذر نیست. جوامعی که در آنها تقسیم کار وجود دارد و از خاستگاه تقسیم کار برخاسته­اند عناصر آنها همانند نیستند و در آنها وظایف تخصصی وجود دارد و در این جوامع در نتيجه تقسیم کار به هم پيوسته­اند در حالی که جوامع همانند از جاذبه متقابل عناصر همانند شکل می­گیرند.

کنت از میان همه جامعه­شناسان نخستین کسی است که در تقسیم کار چیزی جز جنبه­هاي اساساً اقتصادی یافته است. وی تقسیم کار را «اساسی­ترین شرط حیات اجتماعی» دانسته است به شرط آنکه «در تمامی گستره عقلانی­اش در نظر گرفته شود یعنی تأثیر آن را در همه فعالیت­ها ببینیم و آن را به موارد مادی محدود نکنیم» و به این توجه کنیم که نه فقط افراد و طبقات بلکه اقوام نیز عناصري­اند که هر یک وظیفه­ای دارند. پس عامل اصلی تشکیل همبستگی اجتماعی توزیع پیوسته انواع کارهای متفاوت بشری است.

اگر این فرض ثابت شود نقش تقسیم کار ایجاد همبستگی و انسجام اجتماعی جوامع خواهد بود. برای اثبات این فرض باید تعیین کنیم تقسیم کار تا چه حد در تعیین تأمین یکپارچگی عمومی ابعاد جامعه نقش دارد.

همبستگی اجتماعی پدیده­ای کاملاً اخلاقی است که به خودی خود قابل مشاهده نیست و برای طبقه­بندی و اندازه­گیری آن نیاز به یک نماد خارجی داریم که این نماد همان حقوق است. اعضای جامعه هر چقدر به هم همبسته باشند روابط بیشتری با هم و با گروه دارند و میزان رابطه بین آنها با قواعد حقوقی تعیین­کننده آنها تناسب دارد. به عبارت دیگر حقوق نشانه مناسبی برای بیان تفاوت­های اساسی همبستگی اجتماعی است.

در شرایط استثنایی اتفاق مي­افتد که مناسبات اجتماعی وجود دارند که به شکل قواعد حقوقی درنمی­آیند و فقط به شکل رسوم معتبر هستند. رسوم اجتماعی می­تواند نشانه­ای از آن نوع همبستگی اجتماعی باشد که با همبستگی­ موجود در حقوق فعلی جامعه تناسب ندارد. این وضعیت تضاد همیشه رخ نمی­دهد و در حالت کلی بین رسوم اجتماعی و حقوق مستقر در جامعه تناقضی وجود ندارد بلکه رسوم اجتماعی پایه شکل گرفتن حقوق­اند. همبستگی اجتماعی امری است واقعی که شناخت آن تنها از راه شناخت آثار و نتایج اجتماعی­اش امکان­پذیراست (برخلاف روانشناسان که فقط به جنبه فردی همبستگی توجه دارند). نوع همبستگی اجتماعی در جوامع مختلف به صورت­های متفاوت یافت می­شود.

اشاره نمودیم که حقوق نشان­دهنده اصلی­ترین شکل­های همبستگی اجتماعی است برای این منظور ابتدا تعریفی از حقوق را ارائه می­دهیم تا بتوانیم همبستگی­های اجتماعی متناسب با آنها را بیان نماییم. حقوق عبارت است از قاعده رفتاری معین که تخلف از آن مجازات دارد، درجه مجازات­ها هم بسته به اهمیت تخلفات، جایگاه آنها در وجدان عمومی و نقش آنها در جامعه متفاوت است. مجازات­ها به دو گونه تقسیم می­شوند:

1- مجازات تنبیهی که عبارتند از تحمل نوعی درد یا نوعی کاستی بر متخلف که هدف آسیب رساندن به وی از لحاظ ثروت، خوشبختی، آزادی یا حیات است. این مجازات­ها توسط یک سازمان یا اندام معین اجرا نمی­شوند و از قبل تعیین شده و بسیار سازمان­یافته­اند (همه مردم بر اجرای آن نظارت دارند). حقوق بررسی است مجازات­ها حقوق تنبیهی یا جزایی است مثل مجازات­های مربوط به قواعد اخلاقی.

2- مجازات­های ترمیمی که عبارتند از ترمیم دوباره امور، برگرداندن مجدد روابط بر هم خورده و بازگرداندن آنها به حالت عادی. این مجازات­ها توسط یک سازمان یا متولی خاصی به اجرا درمی­آید. ­­حقوق مربوط به این مجازات­ها شامل حقوق مدنی، حقوق تجاری، حقوق اداری، حقوق تشریفاتی می­شود.***

فصل دوم:

همبستگی خود به خودی یا همبستگی از راه همانندی

جامعه شناسان کلاسیک دغدغه فکری شان گذار از جامعه سنتی به جامعه مدرن است که به زعم آن ها باعث نابهنجاری می شود ولی دورکیم معتقد است که جامعه جدید جامعه ای بی سامان نیست بلکه جامعه جدید داری نظم خاصی است که مبتنی بر تمایز است پس دورکیم در واقع می خواهد از جامعه جدید دفاع کند و معتقد است جامعه جدید جامعه ای بی اخلاق نیست.در کل جامعه ای که مد نظر دورکیم است جامعه ای است مبتنی بر  سه ویژگی اساسی تمایز،یکپارچگی وتنظیم اجتماعی است که دورکیم نمود عینی آن ها را در حقوق می بیند پس:

دو نوع حقوق               دو نوع مجازات                    دو نوع همبستگي                   دو نوع جامعه

یا

حقوق جزایی             مجازات تنبیهی               همبستگی مکانیکی               جوامع قطاعی

 

حقوق مدنی               مجازات ترمیمی                همیبستگی ارگانیکی                جامعه جدید

 

حقوق جزایی و حقوق مدنی:

هر قانون نوشته ای دو هدف دارد 1- تعیین کردن بعضی تکالیف اجباری 2- معین کردن مجازات های لازم برای موارد تخلف از آن ها .در حقوق مدنی قانون گذاری این دو مشکل را جداگانه پیش می کشد و راه حل های جداگانه ای برای آن ها می جوید نخست تکالیف اجباری را با دقت تمام تعیین می کنند و فقط پس از این مرحله است که می گویند برای تضمین اجرای آن ها به چه شیو ه ای باید عمل کرد. ولی در حقوق جزایی بر عکس صحبت از ضمانت های اجرایی و مجازات هاست و هیچ چیزی در باب تکالیف اجباری مربوط به آن ها گفته نمی شود حقوق جزایی نمی گوید زندگی و حیات دیگری مهم است و باید محترم شمرده شود بلکه می گوید آدمکش را چگونه باید مجازات کرد.در این قانون، ابتدا مانند قانون مدنی گفته نمی شود وظیفه شما این است بلکه نخست گفته می شود مجازات فلان چنین است.

جرم(crime):

شکی نیست که جرم ها انواع متفاوت دارند ولی در این هم تردیدی نیست که همه این  جوامع متفاوت وجه مشترکی با هم دارند دلیلش این است که واکنش جامعه در برابر جرم یعنی مجازات،صرف نظر از تفاوتهای کمی اش همواره یکسان است در جایی که معلول واحد باشد علت هم باید واحد باشد تردیدی نیست که نه تنها ما بین همه جرم های پیش بینی شده در قانون گذاری یک جامعه واحد،بلکه مابین تمام اعمالی که در انواع اجتماعی متفاوت جرم شناخته شده اند،یا جرم شناخته می شوند و مجازاتی دارند،همانندی اساسی وجود دارد این گونه اعمال هر قدر هم که در نگاه نخست متفاوت به نظر برسند غیر ممکن است که زمینه مشترکی نداشته باشند زیرا همه جا به نحو واحدی بر وجدان اخلاقی ملت ها تاثیر می گذارد و نتیجه واحدی به بار می اورند همه این گونه اعمال جرم اند یعنی اعمالی هستند که با کیفر های معینی از تکرار آن ها جلوگیری می شود.پس اگر بخواهیم بدانیم جرم چیست؟باید ویژگی هایی را که در تمامی جرم های جامعه شناختی گونا گون در انواع اجتماعی متفاوت به صورت یکسان مشاهده می شوند بیرون بکشیم هیچ  کدام از آن ها را نباید نادیده گرفت از این لحاظ دریافت های حقوقی پایین ترین جوامع همان قدر شایان توجه است که دریافت های حقوقی پیشرفته ترین و بالا ترین جوامع؛ واقعیات امر در جوامع پایین تر از لحاظ حقوقی همان قدر آموزنده اند که واقعیات مربوط به جوامع بالاتر. پس اگر آن ها را نادیده بگیریم در معرض این خطر قرار خواهیم گرفت که ذات جرم را در جایی بجویم که جایگاه اصلی اش نیست. تنها خصلت مشترک جرم ها در واقع این است که جرم ها(مگر در موارد استثنایی) اعمالی هستند که همه اعضای یک جامعه آن ها را به  صورت عام محکوم می کنند.پس:

جرم:عملی است که حالت های نیرومند وجدان جمعی را جریحه دار می کنند.

وجدان جمعی:مجموعه اعتقادها و احساسات مشترک در میانگین افراد یک جامعه واحد که در تمام گستره جامعه پراکنده است  و جدا از وجدان فردی است.

دورکیم معتقد است جرم پدیده ای اجتماعا عادی است.و نباید گفت عمل از آن رو که مجرمانه است جریحه دار کننده وجدان عمومی است بلکه باید گفت از  آن رو مجرمانه است که وجدان عمومی را جریحه دار می کند .ما عمل را به خاطر جرم بودنش محکوم و سر کوب نمی کنیم،ما عمل را جرم می دانیم به خاطر آن که وجدان  جمعی را جریحه دار می کند.

 مجازات و انواع آن:

مجازات(peine):  نوعی از واکنش عاطفی، با شدت معین، که جامعه از طریق هیات سازمان یافته ای در برابر آن دسته از اعضایش که از برخی قواعد کرداری معین تخطی کرده اند ابراز می دارد.

مجازات نوعی واکنش عاطفی است هر قدر درجه فرهنگ جوامع کمتر باشد این خصلت مجازات آشکار تر است.اقوام بدوی در واقع به خاطر نفس تنبیه،تنبیه می کنند،محکوم را آزار  می دهند فقط به خاطر این که آزار ببیند و خودشان از آزارو رنجی که بر وی وارد می کنند فایده ای انتظار ندارند دلیلش این است که نگران درستی یا مفید بودن تنبیهی که می کنند نیستند.مثلا حیوان را به خاطر خطایی که کرده کیفر می دهند یا حتی موجودات بی جان را که ابزار منفعل جرم بوده اند تنبیه می کنند در حالی که مجازات فقط مال اشخاص است حتی اغلب دیده می شود که مجازات علاوه بر مجرم بی گناهای چون زن،فرزندان و... را هم در بر می گیرد. چرا؟ برای این که روح مجازات،روح عاطفی است و هنگامی باز می ایستد که  توانش را ازدست داده باشد بنابراین اگر پس از در هم شکستن کسی که به طور مستقیم مجرم است هنوز نیروی برایش باقی مانده باشد به صورت خود به خودی به کار می افتد و از حدی که لازم است فراتر می رود حتی در مواردی که مجازات تا حدود زیادی متعادل است به نحوی که جز شامل حال گناهکار نشود حضور عنصر عاطفی را می توان حس کرد چون اهمیت مجازات از اهمیت جرمی که اتفاق افتاده بیشتر است .امروزه سرشت مجازات اساسا تغییر نکرده است فقط می شود گفت که نیاز به انتقام جویی امروزه بیشتر از گذشته هدایت می شود وتحت نظم و قاعده بهتری در آمده است روح پیش بینی که در جوامع کنونی بیدار شده است و میدان کورکورانه عواطف را محدودتر کرده است.

1-    مجازات تنبیهی:                                                                                                                         

این نوع مجازات مبتنی بر تعزیر است.صحبت از تنبیه و مجازات فرد خاطی است و رنجی متناسب با زیان وارد شده به کسی حقی را زیر پا گذاشته تحمیل می شود.تخطی از قانون با ضمانت های اجرایی همراه است.

2-    مجازات ترمیمی:

این جا دیگر رنجی متناسب با زیان وارد شده به کسی که حقی را زیر پا گذاشته یا به جا نیاورده است تحمیل نمی شود.گناهکار فقط محکوم به این است که آن حق رابه جا بیاورد. اگر کاری صورت گرفته و حقی از کسی ضایع شده باشد قاضی فقط به این اکتفا می کند که همه چیز را به صورتی که باید باشد برگرداند.قاضی از حق صحبت می کند نه از مجازات.بحثاز خسارت هاست و منافع خصلت جزایی ندارد؛استناد به آن فقط وسیله ای است برای برگشتن به حالت اول و احیای آن.

همبستگی مکانیکی(همبستگی ناشی از مشابهت):

پیداست که نوعی انسجام اجتماعی وجود دارد که علتش را باید در همنوایی تمامی وجدان های فردی با نوع مشترکی که چیزی جز روح جامعه نیست جست.در چنین شرایطی،در واقع، نه تنها تمامی اعضای گروه به دلیل همانندی خویش به صورت فردی به هم گراییده می شوند،بلکه به چیزی که شرط موجودیت این نوع جمعی است،یعنی به جامعه ای که از اتحاد آن پدید می آید ،نیز بستگی می یابند.شهروندان یک جامعه نه تنها همدیگر را دوست دارند و در قیاس با بیگانگان در پی معاشرت با یکدیگر بر می آیند،بلکه میهن شان را هم دوست دارند.آنان همان طور که به خود علاقمندند به میهنشان هم علاقمندند، و مایل اند این میهن برقرار بماند و آبادان باشد، زیرا بدون آن، کارکرد بخشی از حیات روحی آن هاست که مختل خواهد شد.عکس قضیه هم درست است؛ جامعه هم علاقمند است که نشانه های همانندی های بنیادی اجتماعی را در وجود افراد ببیند زیرا که شرط انسجام جامعه در همین است. در ما دو نوع وجدان وجود دارد:یکی خاص حالات فقط شخصی ماست و منش ما را بیان می کند، در حالی که حالت های وجدان دومی بیانگر حالات مشترک تمامی جامعه است وجدان نخست فقط بیانگر شخصیت فردی ما و سازنده آن است؛ وجدان دوم نماینده نوع جمعی، و بنابراین،نماینده جامعه ای است که خود بدون آن موجودیتی ندارد.هنگامی که عامل تعیین کننده رفتار ما یکی از عناصر سازنده وجدان اخیر باشد،واکنش ما به تبع منافع شخصی ما نیست، بلکه به دلیل تبعیت از هدف های جمعی است.آری،این دو وجدان متمایزند اما به هم پیوند خورده اند، چرا که در نهایت یکی بیش نیستند و یک بستر اندامی واحد بیش ندارند. پس با هم همبسته اند.از این جا نوعی همبستگی خود بنیاد پیدا می شود که چون زاییده همانندی هاست فرد را مستقیم به جامعه پیوند می دهد. این نوع همبستگی فقط از نوعی دلبستگی کلی و نامعین فرد نسبت به گروه نیست،بلکه در هماهنگی جزئیات حرکات نیز دخالت دارد. در واقع،از آن جا که انگیزه های جمعی در همه جا همانندند،در همه جا آ ثار همانند پدید می آوردند.در نتیجه، هر بار که این نوع انگیزه ها دست اندر کار است باشند اراده های فردی خود به خود و به صورت مجموع در یک جهت واحد به حرکت در می آید. حقوق تنبیهی بیانگر همین نوع همبستگی است،دست کم فعال ترین و حیاتی ترین بخش آن چنین است. اعمالی که در این حقوق ممنوع اعلام شده و جرم شمرده شده اند،در واقع،دو نوع اند:یا در برابر عاملی که آن ها را به انجام می رساند،و در برابر نوع جمعی،مستقیما بیانگر نوعی ناهمانندی بسیار بارزند،یا اندام اجرایی وجدان عمومی را جریحه دار می کنند.پس،نیرویی که جرم جریحه دارش کرده ،درهر صورت، نیرویی واحد است؛این نیرو محصول اساسی ترین همانندی اجتماعی است و نقش وی آن است که انسجام اجتماعی ناشی از این همانندی را حفظ کند.حقوق جزایی نگهبان همین نیرو در برابر هر نوع عملی است که تضعیف کننده آن است، و این کار را به دو طریق انجام می دهد: هم از هر یک از ما می خواهد که حداقل همانندی را که بدون آن ها وجود هر فرد خطری برای وحدت پیکر اجتماعی خواهد بود حفظ کنیم، و هم علاوه بر تضمین این همانندی ها، ما را وا می دارد تا نماد بیانگرآن ها، نمادی را که ملخص وجود آن هاست، محترم بشمریم.  ***                             

فصل سوم و چهارم:

همبستگي ناشي از تقسيم كار يا همبستگي آلي

ماهيت جزاي ترميمي نشان دهنده اين است كه همبستگي اجتماعي مربوط به اين نوع حقوق چيز ديگري است ، اين نوع جزا از حد ترميم فراتر نميرود و اگر كاري صورت گرفته و حقي از كسي ضايع شده است قاضي فقط  به اين اكتفا ميكند كه همه چيز را به صورتي كه بايد باشد برگرداند ،‌قاضي از حق صحبت ميكند نه مجازات . قواعد جزاي ترميمي يا به هيچ وجه جز وجدان جمعي نيستند يا فقط حالت هاي ضعيف وجدان جمعي اند . حقوق تنبيهي در حكم قلب يا مركز وجدان عمومي است ‌حقوق ترميمي هرچه بيشتر جنبه ترميمي پيدا كند بيش از وجدان عمومي دور ميشود .

 حقوق تنبيهي در تمام جامعه پراكنده است ،‌حال آنكه حقوق ترميمي براي اجراي خويش اندام هاي بيش از پيش ويژه ايجاد ميكند ، مانند شوراهاي حل اختلاف و انواع دادگاه هاي اداري .و اين قواعد گرچه خارج از وجدان جمعي هستند اما فقط ناظر به امور افراد نيستند اگر اينطور بود حقوق ترميمي هيچ وجه مشتركي با همبستگي اجتماعي نميتوانست داشته باشد چرا كه روابط موضوع آن ضمن ايجاد پيوند ما بين افراد در ايجاد بستگي ميان آنان و جامعه ممكن نبود موثر باشد . در حالي كه چنين نيست و بعيد به نظر ميرسد كه جامعه از اين بخش حيات حقوقي غايب باشد . جامعه هنگامي كه در امري دخالت ميكند براي آن نيست كه منافع فردي را با هم هماهنگ كند بلكه كارش اينست كه قواعد عام و سنتي حقوق را در مورد خاصي كه به داوري گذاشته شده است به كار بندد . جزاي ترميمي يا براي پايه گزاري مناسبات حقوقي مربوط به حقوق ترميمي است يا براي تغيير دادن اين مناسبات زيرا كه توافق شخصي افراد براي ايجاد كردن يا تغيير دادن اين مناسبات كافي نيست، ازدواج اگرچه قراردادي ميان دو طرف است اما زن و شوهر نميتوانند به ميل خود آن را ايجاد يا باطل كنند در غير اينصورت تعهدات مذكور به وعده هاي ساده اي تبديل ميشود كه اقتدار اخلاقي ندارد . روابط ممكن است دو صورت متفاوت پيدا كند گاهي روابط سلبي هستند و به قواعد اجتناب از ارتكاب برخي اعمال ميپردازند گاه روابط ايجابي هستند و شيوه هاي همكاري را بيان ميكنند و در برابر اين دو دسته قاعده دو نوع هبستگي اجتماعي داريم :

1-    همبستگي واقعي : پيوند ميان اشيا با اشخاص نه پيوند ميان اشخاص با هم مانند حق مالكيت

2-    همبستگي همانندي : روابط و پيوند ميان شخص با شخص مانند حق طلبكاري

روابط سلبي به خودي خود كافي نيستند و نياز به نوعي روابط ايجابي نيز هستند در واقع روابط سلبي شرط ضروري و لازم همبستگي ايجابي است . دو نوع تقسيم كار وجود دارد : 1- اگر وظيفه مشترك به وظايفي كه از لحاظ كيفي مشابه ولي مكمل يكديگرند تقسيم شود ، تقسيم كار موجود تقسيم كار ساده و درجه 1 است . 2- اگر ماهيت وظايف تقسيم شده متفاوت باشد تقسيم كار مركب خواهد بود .

به روابطي كه موضوع حقوق ناظر بر همكاري با جزاهاي ترميمي اند ، همبستگي بيانگر اين نوع روابط همه ناشي از تقسيم كار اجتماعي است اين نوع همبستگي از تاثير وجدان جمعي بركنار است براي اينكه امري در قلمرو احساس مشترك قرار گيرد شرط نخست اين است كه امري عمومي باشد . در صورتي كه در اين نوع همبستگي تخصص هاي مختلف و گوناگون وجود دارد و نكته ديگر اينكه چون اين قواعد وجدان عمومي را دربر نميگيرد پس به طور معمول تخطي از آن گروه هاي خاصي از جامعه را به صورت شديد و حاد جريحه دار نميكند .

انواع همبستگي اجتماعي :

1-    همبستگي مكانيكي : در اين نوع همبستگي فرد بدون هيچگونه واسطه اي و به صورت مستقيم به جامعه ربط پيدا ميكند . جامعه در نظر فرد در اين نوع همبستگي مجموعه اي كم و بيش سازمان يافته از اعتقاد ها و احساسات مشترك تمامي اعضاي گروه هست . جامعه نوع جمعي است . اين نوع هبستگي در صورتي ميتواند نيرومند باشد كه افكار و گرايش هاي مشترك در تمامي اعضاي جامعه از لحاظ تعداد و شدت بر افكار و گرايش هاي شخصي افراد برتري داشته باشد . هنگامي كه وجدان جمعي دقيقا تمامي گستره وجدان مارا دربر گيرد و در تمامي نقاط با آن منطبق باشد همبستگي ناشي از همانندي به حد اعلا خود ميرسد . حقوق مربوط به اين نوع همبستگي بيشتر از نوع تنبيهي است .

 

2-    همبستگي آلي : اين نوع همبستگي ناشي از تقسيم كار ميباشد و مستلزم آن است كه افراد با هم فرق داشته باشند . در اين نوع همبستگي لازم است كه وجدان جمعي به بخشي از وجدان فردي اجازه ورود دهد تا نقش هاي خاصي كه وجدان جمعي قادر به اداره آن ها نيست در همان بخش پا بگيرند و هرقدر گستره اين بخش بيشتر باشد انسجام ناشي از آن بيشتر است . حقوق مربوط به اين نوع همبستگي بيشتر از نوع ترميمي ميباشد .

دلايلي براي مطالب پيشين :

هرقدر در تاريخ به عقب برگرديم همساني به همان نسبت بيشتر است از سوي ديگر هرقدر به انواع اجتماعي بالاتر نزديك شويم تقسيم كار توسعه بيشتري مي يابد . براي ارائه سندي كه تاييدي بر تنبيهي بودن حقوق در گذشته ميباشد ميتوان به كتاب هاي حقوق خانوادگي ،‌قواعد مربوط به سازمان وظايف عمومي و ... مراجعه كرد . حتي حقوق ترميمي به ويژه حقوق مربوط به قواعد همكاري در تورات بسيار ناچيز است ،‌اغلب اين حقوق جزايي و خصلتي مذهبي داشتند به طور مثال تمامي حقوق يهود به نحوي كه در كتاب اسفار پنج گانه آمده به درجات گوناگون خصلتي اساسا تنبيهي داشته است در واقع حقوقي كه ناشي از كلام الهي شمرده ميشود ناگزير اساسا تنبيهي خواهد بود.

بهترين نشانه داوري درباره درجه پيشرفت يك جامعه نسبت به جامعه ديگر جدايي كم و بيش كامل ميان عنصر حقوقي و عنصر مذهبي است و از اين طريق ميتوان حركت از سمت همبستگي مكانيكي به همبستگي آلي را نشان داد . در هم بستگي نوع آلي ديگر حقوق ترميمي از زير سيطره كامل حقوق تنبيهي خارج شده است . به طور مثال در قانون ويزيگوت كه به زمان ما نزديكتر است گرچه حقوق جزايي در آن چيرگي دارد اما حقوق ترميمي از اهميتي برابر برخوردار است . ***

فصل پنجم و ششم :

تفوق تدریجی آلی و نتایج آن

با تحولاتی که در طول زمان بر پیکره جامعه وارد می شود تغییراتی در ساختار های جامعه اجاد می شود که اجتناب ناپذیر است (تغییر در حقوق , نظام خانواده , دین و ... ) با تخصصی شدن جوامع و ایجاد فرصت ها و همچنین  کمرنگ شدن همانندی  تقسیم کار اجتماعی به وجودآمد  و تقسم کار اجتماعی (که از تفاوت ها شکل گرفته  است) اما وابستگی ها را دو چندان کرد . بدن انسان متشکل از اجزای متفوتی است که هر کدام دارای وظایفی خاص هستند اماهمه آنها در خدمت کل هستند و تقسم کار و تخصص باعث وابستگی شدید اجزاء بهم شده است .

جوامع دو دسته اند ( دارای همبستگی مکانیکی(خودبه خودی)و دارای همبستگی ارگانیکی(آلی)

در جوامع اول حقوق و وظایف افراد براساس عرف و مذهب بود و جرم ها و مجازات ها نیز تنبیه ای است و جامعه براساس همانندی هاست. مذهب بر تمامی احوال زندگی افراذ جامعه حاکم بود

در جوامع نوع دوم حقوق و وظایف افراد براساس نقش و تخصص بوده و تقسم کار برانه حاکم است جرم ها و مجازات ها ترمیمی بوده و جامعه براساس تفاوت هاست . نقش مذهب بسیار کمرنگ شده است درست است که وجدان عمومی و همبستگی زاییده ی آن به تمامی در حقوق جزایی منعکس نیست ، اما برای نشان دادن سیر تحول جوامع می توان بدان توجه کرد و تغییرات حاصل از گذر زمان را بررسی کرد قدرت نسبی دو پیوند اجتماعی را ، در واقع ، از این راه می توان سنجید که میزان شکسته شدن آنها برابر نیست. آن پیوندی که به کمترین فشار گسسته می شود نامقاوم تر است. می دانیم که شکسته شدن پیوند های اجتماعی در جوامع پایین تر که همبستگی مبتنی برهمانندی در آنها تسلط بیشتری دارد آسان تر و رایج تر است اما بموازات تقسیم کار وضع کاملا به صورت دیگری درمی آید ، اجزاء متفاوت یک مجموعه ، بدلیل آنکه هر کدام وظیفه متفاوتی بعهده دارند ، بآسانی قادر به جدا شدن از همدیگر نیستند

بطورکلی ، نه تنها همبستگی خودبخودی نسبت به همبستگی آلی پیوند های ضعیف تر در بین آدمیان ایجاد می کند بلکه هر قدر در راستای تکامل اجتماعی پیشتر رویم از شدت و استحکام پیوند های مربوط به خودخودی کاسته می شود

از سوی دیگر ، حالت های نیرومند و معین وجدان عمومی ریشه ی حقوق جزایی اند تعداد قواعد مربوط به حقوق جزایی امروزه از گذشته کمتر است و هر قدر جوامع به نوع جامعه ی کنونی ما نزدیکتر می شوند از تعداد این قواعد کاسته می شود دلیل این است که میانگین شدت ودرجه متوسط تعیین پذیری حالتهای جمعی کاهش یافته است و فعالیت های ویژه خاصی بیش از وجدان عمومی گسترش یافته اند ؛ پس دست کم این احتمال وجود دارد که در هر وجدان خاص ، سپهر شخصی وجدان بیش از دیگر جنبه ها گسترش یافته باشد .

رابطه میان اینها در هر صورت ، حداکثر ، ثابت مانده  و تغییری نکرده است ؛ در نتیجه همبستگی خودبه خودی ، از این لحاظ اگر چیزی از دست نداده باشد چیزی هم به دست نیاورده است . پس اگر ثابت کنیم که وجدان جمعی ناتوان تر شده و حدت و شدت مشخص خود را بیشتر از دست داده است ، می توانیم یقین داشته باشیم که همبستگی خود به خودی کاهش یافته است که برای اثبات این موضوع  تعدادی قواعد جزاهای تنبیهی در انواع متفاوت اجتماع آورده می شود ( زنای با محارم ، فحشا ، سوء قسط به پادشاه ، خیانت ،انجام ندادن مناسک مذهبی ، احترام نگذاشتن به والدین ، همجنس بازی ،  مستی ، شهادت دروغ ، جعل ، راهزنی )کافی است به این جرایم توجه کنیم و وضعیت این جرایم را با وضع کنونی مقایسه کنیم که چگونه تغییر کرده اند و بعضی از آنها دیگر جرم به حساب نمی آید  بلکه شکل قانونی هم گرفته اند برخی دیگر از شدت توجه به آنها کاسته شده است و ازشدت مجازاتش نیزکاسته شده است، پس این گونه تخلف ها به اموری بکلی خصوصی تبدیل می شوند که جامعه علاقه ای نسبت به آنها نشان نمی دهد . به همین دلیل احساسات مذهبی و خانوادگی اندک اندک از حوزه مرکزی وجدان عمومی خارج شده اند ولی مهم ترین موردی که در قانون جزایی از بین رفته است به جرایم مذهبی مربوط می شود پس می بینیم که مجموعه ی کاملی از احساسات اجتماعی بتدریج از بین رفته اند و دیگر جزوء ی  از جهان  وجدان عمومی نیستند به موازات پیش رفت تاریخی از یک نوع اجتماعی به نوع دیگر می بینیم که روند مذکور کاملتر می شود و در نتیجه ممکن نیست که چنین روندی ناشی ازتصادفی موقت و رایگان باشد  پس می بینیم که تعدادی از انواع کلی جرم ها بتدریج از بین رفته اند و چیزی هم جای آنها را نگرفته است  زیرا به انواع دیگری برنمی خوریم که به طور مطلق بعد به وجود آمده باشند

پس در مجموع از تعداد احساسات نیرومند و مشخص وجدان جمعی کاسته شده است ، یعنی که شدت میانگین و درجه متوسط تعینات حالت های جمعی ، چناکه گفتیم ، همواره بمرور زمان کمتر می شوند

لازم است که وجدان فردی از یوغ قیومیت وجدان اجتماعی رها شود ، در نتیجه وجدان عمومی آن چیرگی تعیین کننده ای را براعمال علی الاصول داشت از دست بدهد .ظاهر امر بکلی حاکی از آن است که وجدان عمومی در مسیر تاریخی کمتر از وجدان فردی پیشرفت کرده است ، در هرصورت وجدان عمومی ضعیف تر و به طور کلی مبهم ترازآنچه بود شده است نوع جمعی برجستگی و حدت خود را از دست می دهد  و صورت های باقی مانده آن صوری مجرد تر و نامعین ترند.

البته معنای حرف ما این نیست که وجدان جمعی در خطر از بین رفتن کامل قرار دارد . فقط بصورتی درآمده که شیوه های اندیشه و احساس آن بیش از پیش کلیترو نامشخصتر شده است و بهمین دلیل جا برای بسیاری از گرایش های مخالف فردی باز شده است پس می توان نتیجه گرفت که پیوندهای ناشی از همانندی های اجتماعی بتدریج سست تر می شوند

خود همین قانون بتنهایی برای بیان عظمت نقش تقسیم کار اجتماعی کافی است  در واقع از آنجا که همبستگی خود به خودی ناشی از همانندی ها است بتدریج سست تر می شوند یا باید زندگی اجتماعی بمعنای خاص کلمه کاهش یابد یا همبستگی نوع دیگری به تدریج جای همبستگی پیشین را بگیرد. میان این دو یکی راباید برگزید . بیهوده نگوییم که وجدان جمعی گسترش می ابد و به موازات وجدان فردی نیرومند می شود ما ثابت کردیم که این دو حد متقابل در جهت عکس یکدیگر تغییر می کنند با این همه پیشرفت اجتماعی عبارت از انحلال پیوسته نیست ، کاملا برعکس ، هر قدر در تاریخ پیش رویم ، جوامع احساس عمیقتری نسبت به وجود خویش دارند پس بایست پیوند اجتماعی دیگری در کار باشد که چنین نتیجه ای را به بار آورد ؛ پیوند دیگری جزآنچه از تقیسم کار بر می خیزد نمی توان سراغ کردنقشی که در گذشته به عهده وجدان عمومی بود اکنون بیش از پیش بعهده تقسم کار اجتماعی است وظیفه گرد هم آوردن مجموعه های اجتماعی در انواع اجتماعی برتر اساسا بعهده تقسم کار اجتماعی گذاشته شده است .

پس قانون تاریخ این است که همبستگی خودبه خودی ، که نخست تنها ، یا بتقریب تنها همبستگی اجتماعی موجود بوده ، بتدریج زمینه را از دست می دهد و همبستگی آلی اندک اندک برآن تفوق می  یابد ولی هنگامی که شیوه ی همبستگی آدمیان در جامعه تغییر می کند ساخت جوامع نیز می تواند ثابت بماند و تغییر خواهد کرد .

وقتی که روابط مولوکول بدن تغییر  کند شکل بدن نیز ناگذیر دگرگون خواهد شد در نتیجه ، اگر قضیه ی پیشین درست باشد در برابر این دو قسم همبستگی باید دو نوع اجتماع متناسب داشته باشیم.

                                                                                                                        اردو : جوامع پایینتر یعنی جوامعی که به مرحله ی بدوی زندگی اجتماعی نزیکترند ، همه جوامعی هستند که از مجموعه های مکرری از این قسم تشکیل شده اند .سرخپوستان آمریکای شمالی

کلان :

ما اردویی را که دیگر  از حالت مستقل خویش در آمده  و به عصر سازنده ی گروهی گسترده تر تبدیل شده است کلان یا طایفه می نامیم و اقوام متشکل از اتحاد طوایف را جوامع قطاعی متشکل از طوایف یا جوامع تیره ای می گوییم.روابط آنها براساس روابط خویشاوندی و هم خونی است .کلان واحد سیاسی بنیادی است ؛ روسای کلان ها تنها مراجع اقتدار اجتماعی اند پس می توان این نوع سازمان اجتماعی را می توان سازمان سیاسی خانوادگی هم نامیدولی نامگذری این نوع سازمان اجتماعی هر چی باشد ، چنین سازمانی ، درست مانند سازمان اردو ، ریشه اصلی آن است ، هیچ نوع همبستگی اجتماعی دیگری جز آنچه بر بنیاد همانندی ها قرار گرفته است ندارداین گونه جوامع بهترین موقعیت برای گرایش به همبستگی خود به خودی اند چنانکه همه خصلت های ساختمانی اصلی آنها از همین نوع همبستگی برمی خیزد. همبستگی تا زمانی که تقسیم کار گسترش بیشتری نیافته است همچنان خودبه خودی است

ساخت جوامعی که همبستگی آلی در آنها تفوق دارد بکلی از نوع دیگری است این جوامع از قطاع های و همسان ساخته نشده اندبلکه از دستگاهی از اندام های متفاوت ساخته شده اند که هر کدامشان نقش ویژه ای دارندو خود آنها نیز از اجزاء متمایز ساخته شده اند و تقسم کار اجتماعی بر زندگی آنها حاکم است افراد در واقع ، در در این نوع اخیر دیگر براین اساس که چه کسی از تبار چه کسی است گروهبندی نمی شوند ، بلکه اساس گروهبندی آنان ماهیت خاص فعالیت اجتماعی آنها و روابط ناشی از آن است

خلاصه ،ما دو نوع همبستگی را از هم تفکیک کردیم در مقابل آن دو نوع همبستگی دو نوع اجتماعی هم وجود دارد هرکدام براساس نوع همبستگی خود دارای خصایص و ویژگی های مربوط به خود هستند***

فصل هفتم:

همبستگی الی و قراردادی  

همبستگی صنعتی اسپنسر با منافع فردی که خود انگیخته است  تعریف میشود و همه بدنبال منافع خویشند یعنی منافع شخصی ما را وادار به همکاری می کنند و نیازی به تبعیت از دولت که مداخله اش باعث به هم خوردن تعادل  جامعه می شود دیگر نیست واساس زندگی براساس مبادله است و عامل سازمان یابی زندگی فشار مستقیم نیازهاست.

فرق قرارداد اجتاعی با تقسیم کار اجتماعی:در دومی همبستگی به خاطر تخصص  متمایز افراد از هم اجباری بوده یعنی یک پزشک به تنهایی  نمی تواند  زندگی خود را تامین کند بلکه برای تامین  مواد غذایی به کشاورز  و غیره نیاز دارد و در قرارداد اجتماعی  روسو وابستگی افراد بهم به خاطر ترس از هم بوده که مردم هم دولت و هم موسس آن.

قرارداداجتناعی :پذیرشی است که هرفرد  پس از رسیدن به سن بلوغ نسبت به جامعه بیان می دارد یعنی عملي آگاهانه بوده ونه ناشی از فشارجامعه و  وناآگاهانه. اگر عامل نزدیکی افراد بهم مبادله بوده پس بعد از اتمام مبادله  دیگر افراد کاری باهم نداشتندُ.(مثلا آيا در زمان جنگ افراد به خاطر نفع شخصي شان در جنگ شركت مي كردند؟) در نظريه اسپنسر وجدانها بطور سطحي باهم در ارتباطند. نفع در واقع ناپايدارترين امر در جهان است كه به تخاصم  افراد باهم مي انجامد كه افرا موقع نياز باهم دوست  وموقع بي نيازي باهم دشمن مي شوند.اتحاد جامعه صنعتي اسپنسر مثل نوع عالي وبر بر يك مدل آرماني مبتني است.براي بررسي تكليف و تعهد افراد نسبت به هم از واژه حقوقي استفاده مي كنيم.حقوق مجموعه قواعدي كه  عمل افراد را در جامعه معين مي كنند اين قواعد از بين نمي روند بلكه در جوامع سنتي و پيشرفته حجم آن كم  يا زياد مي شود يعني مثل وجدان جمعي اثرش از بين نمي رود  بلكه به مرور زمان از حقوق تنبيهي به حقوق ترميمي مي رسيم.

نظارت از نظر وبر به سلبي و ايجابي تقسيم مي شود:سلبي ان نوع نظارتي كه ما را از انجام كاري منع مي كند و ايجابي ان نوع نظارتي كه ما را  به انجام كاري وا مي دارد.

اهميت حقوق ترميمي  رو به افزايش بوده  چون با حقوق شهروندان در گير بوده  و اين حقوق ايجابي بوده  يعني ما را به انجام كاري  معين  وا مي دارد.

مناسبات حقوق خانوادگي بيش از حد ايجابي است يعني در آن نوعي تقابل حقوق و تكليف وجود دارد اين تكاليف قراردادي نبوده.و به پايگاه خوني و روابط شخصي ما ربط دارد. مثلا ازدواج در مناطق مختلف خصوصي و خويش فرما بوده و اين كار از طريق مراجعي صورت نمي گرفت  بلكه رضايت دوطرف مهم بود بعد از پايان دوران امپراطوري  باآمدن فرهنگ مسيحي  ازدواج خصلت قراردادي گرفت و با تاييد مراجع كليسا صورت مي گرفت وفقط رضايت دو طرف مهم نبودند بلكه تاييد ناظر جامعه هم مهم بوده.اين خويش پذيري در ميان بوميان امريكاي شمالي و اعراب قبل از اسلام ديده مي شد.البته همه ي تكاليف قراردادي نيستند  مثلا جدايي پسر از خانواده در بين اسلاو ها رسم بوده و پدر با اين كار مشكلي نداشته يعني بر يك فرهنگ عمومي مبتني بوده  كه اين امر اختياري به مرور كاهش يافت  و اين جدايي ديگر بر عهده نظارت عمومي بوده . دليل افزايش نظارت اجتماعي  محو تدريجي سازمان قطاعي است. اين خانواده با طايفه در رسم و رسوم فرقي نداشت .اين سازمان به مرور  در توده اجتكاعي جذب شد ه اند و جزء اندام اجتماعي شدند و زندگي روي قراردادها بنا شد  كه اين هم مقرراتي داشت كه  مقررات نتيجه  عمل جامعه بود نه رضايت تك تك افراد.اين قرار دادي حقوقي براي همه قابل اجرا بود

بعضي قرار دادهايي در اختيا ماست كه نتايج حقوقي آن را ما معين نكرده ايم  بلكه نتيجه ي  كار جامعه و سنت است.  مثلا احترام به بزرگتر ها يا استاد كه درقانون مدون نيامده ولي فرهنگ جامعه اجازه عدم اجراي آن را نمي دهد ومانند قانون مدون قاطع و لازم الاجرا است.كار قواعد ايجاد ابتكار و نواوري نيست بلكه كارش ايجاد  پيوند مشترك و قوي بين افراد جامعه است.جامعه فقط ناظر منفعل  اجراي قراردادها نيست بلكه شرايط اجراي دقيق را معين و موارد خلاف را  به حالت قبلي بر مي گرداند. در قرارداد فقط  توافق دو طرف كافي نيست شايد دوطرف قصد دور زدن قانون را دارند پس اينجا  عدالت اجتماعي  اين ها را از كار خلاف منع مي كند.

موضوع قرارداد براي اسپنسر عبارت است از تضمين مايه گذاشته شده كاركارگر براي گارگر. اگر قراردادي دقيقا اين كار را بتواند انجام دهد واقعا معجزه خواهد بود چون در جامعه  افراد اينقدر هم به دنبال منافع خود نيستند. بلكه يك نوع همكاري  وخدمت براي ديگران هم در نظر گرفته مي شود  بعضي موقع كارگر هدفش نه پول بلكه كمك و خدمت است.

دخالت دولت در جامعه  ماهيت ايجابي دارد. وآن شيوه ي همكاري در جامعه را معين مي كند .دخالت  جامعه  عامل شروع همكاري نيست بلكه با شروع همكاري جامعه  به تنظيم  مقررات مي پردازد.اسپنسر اين دخالت جامعه را امري سلبي مي داند چون به نظر او  قرارداد در امر مبادله خلاصه مي شود بنظر اسپنسر مبادله اطلاعات دائم ميان يك محل و محل ديگر  بر سر وضع عرضه و تقاضاست  كه در نتيجه  يا سبب توقف يا حركت بيشتر توليد مي شود كه در آن مقررات تنظيم كننده نداريم در اين مبادله از لحاظ زيست شناختي فرقي بين خبر رسان(وظيفه فرعي) و فرمان ده (وظيفه اصلي ) نمي گذارد.بلكه جامعه مانند يك سيستم اعصاب بدن از اعصاب سمپاتيك اجتماعي برخوردار است  كه وظايف و هماهنگي بين هم دارند.

حقوق اداري : اين حقوق روابط  ميان اندام مركزي  و وظايف اندام تابع را نشان مي دهد كه با اين كار  نقش هاي پراكنده را در جامعه تعيين مي كند اين حقوق جنبه ايجابي دارد كه هدفش تعيين  شيوه ي همكاري  هست چون شرط بقاي جامعه انست كه  وظايف خواسته شده  از سوي اعضا بخوبي ادا شود

در نظريه اسپنسر جايگاه فرد بزرگتر و جايگاه دولت كوچكتر مي شود . ولي  اگر وظايف فرد به موازات وظايف دولت گسترش يابد هيچ ايرادي ندارد.نافرماني از مراجع مقتدر اجتماعي  در حكم تخطي از  فرامين  مقدس نيست و فرد خاطي سركوب  نمي شود  ولي نمي شود گفت كه افراد دلبخواهي باشند بايستي  نظارتي در چارچوب قانون براي افراد بشود.همراه با توسعه  جوامع قدرت و نفوذ حقوق اداري  هم منظم تر و توسعه يافته تر شده است. در جوامع ابتدائي نقش دولت محدود به تامين عدالت و يا وسايل جنگي بود.  ولي با گسترش تقسيم كار  وظايف دولت(ايجاد دادگستري وغيره)نيز متعدد شد. يعني دولت در گذار جوامع از اندام محلي خود خارج شد ه  و دليل اين كار  پيشرفت تقسيم كار مي باشد كه نتيجه ي آن گذار از جوامع قطاعي به جامعه سازمانيافته است. با بزرگتر شدن حجم جامعه  مقاومت اندام  محلي مثل سازمان قطاعي  رو به انحلال رفته و ديگر جامعه مجموعه مركب از سازمان قطاعي همانند نيست  و دولت همه اندام هاي اداري را از هرنوع قسم در خود ادغام  نمي كند بلكه ان نوع اندامي را جذب مي كند كه ماهيت آ ن مانند ماهيت خودش باشد يعني جنبه نظارت بر حيات عمومي  را دارد  مثلا  حوزه اقتصادي كه  در تخصص دولت نيست از  حيطه  دولت بيرون مي باشد. در جامعه انداامي بر خلاف جامعه قطاعي  بدليل وابستگي افراد بهم نبود يكي از اعضا در سيستم  تاثير گذار است چو ن  هر كسي در يك زمينه اي تخصص دارد كه قابل جايگزيني نيست.

هرچه  قدر نوع اجتماعي توسعه يافته تر باشد  واكنش  و دخالت مراكز هم بيشتر خواهد شد مثلا اگر يك كارگاه كوچك  تعطيل شود  ممكن است  اثر مخرب محدودتري داشته باشد.  و لي اگر يك  كارگاه بزرگتر تعطيل شود  ممكنه اختلال عمومي ايجاد كنه  چون اجزاي سازمان پيشرفته سخت در هم وابسته اند  كه سرايت پديده واگيردار را  بيشتر خواهد كرد.

زندگي اجتماعي  از سرچشمه دوگانه بر مي خيزد :همانندي وجدانها و تقسيم كار اجتماعي:  در اولي  چون فرد فرديت ويژه اي ندارد  و در درون يك جمعي مستحيل شده. و لي دردومي  بخاطر  تخصص كاري بهم وابسته اند . در اولي از همانندي وجدان ها يك نوع حقوقي حاصل مي شود كه بر جامعه با شدت زياد تحميل مي شود.  و از تقسم كار قواعدي بر مي خيزد  كه بر روابط نقش ها دلالت دارد و به ايجاد حقوق ترميمي مي انجامد.هرچه حجم  حقوق جزايي بيشتر باشد اخلاق عمومي بالا خواهد بود يعني همه ي اعمال جمعي زير حمايت  عقيده عمومي خواهد بود. هرچه حقوق ترميمي گسترش يابد اخلاق حرفه اي بالا خواهد بود و همگان از قواعد پيروي خواهند كرد  در حقوق ترميمي دولت يك اندامي است كه  هر روز  وابستگي ما به آن بيشتر مي شود. و هر جامعه جامعه اخلاقي هست و لي ماهيت اخلاق به نسبت نوع جامعه فرق خواهد كرد.  ***

کتاب دوم(علل وشرایط)

فصل نخست:

پیشترفتهای تقسیم کار و پیشرفتهای سعادت

فصل دوم:

علت ها

علل پیشترفتهای تقسیم کار کدامند؟

   آنچه مسلم است این است که تقسیم کار به موازات پیشترفت در تاریخ بطور منظم گشترش می یابد که قطعا تابع علل ثابتی که ما در پی آنیم.

رایجترین نظریه در باب تقسیم کار این است که تقسیم کار فقط از تمایل آدمی بر افزودن دائمی سعادت خویش بر می خیزد .با این حساب پیشترفت تقسیم کار عللی فردی وروان شناختی دارد وجامعه به جای آنکه علت تعیین کننده تقسیم کار باشد تنها وسیله ای است برای تحقق یافتن آن از این جهت بیش از آنکه علت پدیده باشد از آثار آن است این نوع تبیین ازموارد کلاسیک اقتصاد سیاسی است .

نیروی سعادت بشر بسیار محدود است ونمی تواند تا بی نهایت گسترس یابد خوشی ولذت نه  با حالتهای بسیار شدید وجدان ما همراه است، نه با فعالیتهای بسیار ضعیف آن وتاثیر مطلوب در پیرامون میانگین فعالیت مطلوب ایجاد خواهد شد .حد میانگین مساعدترین حد برای لذت وسعادت است .

اگر علت تقسیم کار را سعادت ولذت بشری بدانیم یعنی تقسیم کار تنها برای سعادت ما پیشترفت کرده باشد باید تا حالا متوقف شده باشد .این امر نه تنها در مورد نیازهای جسمانی بلکه در مورد نقش های روحی ،وجدان،فعالیتهای زیباشناسانه وهنری وخلاصه علم نیز صادق است .برای هر کدام ازاینها در هر لحظه ای جایگاه معینی وجود دارد که عبور از آن حد باعث گسسته شدن تعادل خواهدشد.

اخلاق جامعه هم نمی تواند از  همین حد معین در گذرد. افراط وتفریط اخلاق به خود اخلاق صدمه می زند.

بنابراین نیاز به سعادت بشد برای آنکه بتواند عامل توجیه کننده تقسیم کار باشد باید عامل دگرگونی تدریجی طبع بشر هم باشد که وجود چنین قرضی ناممکن است چرا که هر نوع تغییر زندگی یک بحران دردناک است واز بین بردن عادات سازمان یافته کاریست دشوار بنابراین اقدام نسلهایی که باب دگرگونیها را می گشایند نمی تواند بخاطر انتظار سعادت بیشتر باشد پس تغییرات صرفا به خاطر دستیابی به سعادت نیست.

بلاخره هیچ معلوم نیست که سعادت خود به موازات پیشترفت بشر افزایش یابد.چرا که به موازات بالارفتن میانگین سعادت میانگین درد ورنج نیز بالا می رود.سعادت جایی وجود دارد که فعالیتی وجود دارد. وحشی معمولی می تواند همانقدر سعادتمند باشد که متمدن عادی.

تنها امر آزمونی که ثابت می کند زندگی نیکوست ترجیح زندگی بر مرگ وامیدواری در بین افراد است .به عبارتی غریزه بقاءشاهدیست بر نیکی نسبی حیات ولازمه این امر غلبه سعادت در حد میانگین بر بد بختی است.

یک ملاک برای سنجش میانگین بدبختی یک جامعه تعداد خودکشی در آن جامعه است .جامعه ای که غریزه بقاءدر آن است شده باشد میزان خودکشی در آن بیشتر است.

افزایش آمار خودکشی در جوامع جدید متمدن حاکی از آن است که میانگین خوشبختی وسعادت با توسعه تقسیم کار  تغییر چندانی نکرده یا حتی می توان گفت که سعادت عمومی کاهش یافته است.از آنجا که خود کشی وسعادت نیز مانند درد ورنج امری نسبی است پس میان نوسانات سعادت وپیشترفت تقسیم کار هیچ رابطه ای وجود ندارد.

علم اجتماعی باید از اینگونه ملاحظات ذهنی (خوشیها وسودمندیها
)دست بکشد چرا که دلایل تعیین کننده تکامل اجتماعی را نه در فرد بلکه در محیطی که فرد در آن به سر می برد باید جستجو کرد.

تغییر محیط اجتماعی       تغییر جوامع وافراد

بنابر آنچه گفته شد علل بیان کننده پیشرفتهای تقسیم کار را در برخی از گوناگونی های محیط اجتماعی باید جست.

تقسیم کار بموازات از بین رفتن ساخت قطاعی جامعه بطور منظم توسعه می یابد این تقسیم کار نمی تواند پیش بیاید مگر در حدی که سازمان قطاعی جامعه از بین رفته باشد البته این نتیجه زمانی بدست می آید که بین افراد و اجزاء توده اجتماعی (قطاع) نزدیکی و حرکتهای خاصی بوجود آید که تا آن زمان بطور متقابل وجود نداشت پس پیشرفت تقسیم کار منوط است به ارتباط و تأثیر متقابل و نزدیکی و داد و ستد بین افراد که به تراکم پویا و معنوی منتهی می شود در اینصورت می توان گفت که توسعه تقسیم کار با تراکم معنوی و پویای جامعه رابطه ای مستقیم دارد و بر تراکم معنوی نمی تواند افزوده شود مگر آنکه تراکم مادی افزایش یابد.

تراکم مادی  تراکم معنوی

سه شیوه ی تراکم پذیری روزافزون جوامع در طول توسعه تاریخی:

1-              تمرکز جمعیت اقوام پیشرفته تر در نقاط معین در مقایسه با پراکندگی جمعیت در مناطق به نسبت گسترده ی جوامع فرودست.

2-              تشکیل شهرها و توسعه آنها

شهرها مرکز تجمع و ارتباط توده اجتماعی و نتیجه نیاز افراد به تماس با یکدیگر است. تا زمانی که سازمان اجتماعی اساساً قطاعی است شهری وجود ندارد. شهر در جوامع فروتر نیز وجود ندارد. توسعه مراکز شهری را در حکم نوعی پیری و دوران انحطاط (کشاورزی) تلقی کرده اند.

3-              افزایش تعداد و سرعت راههای ارتباطی و حمل و نقل.

پس توسعه تقسیم کار نتیجه تراکم معنوی و اجتماعی افراد است اما این تنها عامل نیست. حجم اجتماعی (جمعیت) نیز مانند تراکم اجتماعی بر تقسیم کار تأثیر دارد. جوامع هر چقدر پیشرفته باشند حجمشان بیشتر است. اما رشد حجم اجتماعی فقط هنگامی به توسعه تقسیم کار می انجامد که توده اجتماعی در ضمن و به همان اندازه متراکم تر شود یعنی لازمه تأثیر این عامل وجود مناسبات اجتماعی و تماسهای متقابل افراد با یکدیگر است.

حجم اجتماعی + مناسبات اجتماعی افراد  توسعه تقسیم کار

(تراکم مادی و اخلاقی)  توسعه تقسیم کار

قاعده:

تغییرات حجم و تراکم جوامع  تغییرات تقسیم کار

رشد و تراکم جوامع علت تعیین کننده تقسیم کار است و ناگزیر به پیشرفت آن می انجامد.

اسپنسر: افزایش حجم اجتماعی عامل تعیین کننده پیشرفت تقسیم کار نیست فقط عامل تسریع کننده است. ابعاد وسیعتر جامعه باعث تفاوت پذیری کاملتر و سریعتر و گوناگونی محیطی و افزایش تخصص می گردد اما باید گفت که گوناگونی شرایط خارجی هر چقدر هم بزرگ باشد قادر به تبیین تفاوت نقشهای افراد و تخصص آنها نیست تفاوتهای خارجی اگرچه تقسیم کار را ممکن می سازند اما علت ناگزیر ان نیستند.

تقسیم جامعه به موازات پرحجم تر و متراکم تر شدن جامعه به دلیل شرایط خارجی گوناگون نیست بلکه برای این است که مبارزه برای زندگی شدیدتر شده است.

داروین معتقد است که رقابت میان موجودات همانندتر شدیدتر است از رقابت میان موجودات متفاوت. زیرا موجودات همانند دارای نیازها و اهداف همانندند که آنها را رقیب هم می سازد بنابراین ازدیاد آنها منجر به جنگ و درگیری می شود. هر چقدر تفاوت موجودات زیادتر باشد تعارض و برخورد میان آنها کمتر است چون مزاحم هم نیستند.

انسانها نیز تابع همین قانون اند. در یک شهر واحد حرفه های متفاوت می تواند وجود داشته باشد بدون اینکه بطور متقابل به همدیگر آسیب برسانند به جهت فعالیتهای متفاوت آنها اما با نزدیک شدن و مشابه شدن نقش ها و حرفه ها با هم برخورد و دفع متقابل بیشتر می شود.

به همین دلیل تا جایی که جامعه دارای ساخت قطاعی است قطاع ها در امنیت کامل اند بدلیل جدایی آنها از قطاع های همانند اما به محض ریزش دیواره های قطاع مبارزه و جابجایی آنها آغاز می شود. نتیجه چنین مبارزه و جابجایی تغییر نقشها و پیشرفت تخصص پذیری و تقسیم کار است.

داروین: مبارزه و رقابت افراد همانند  توسعه تقسیم کار

بیشتر شدن شدت رقابت و مبارزه می تواند دردناک باشد و تقسیم کار پایان و راه حل این مبارزه و مشکلات است و رقبا را به همزیستی با هم وا می دارد بدون آنکه مجبور به محکوم کردن هم باشند.

ماهیت تقسیم کار عبارتست از جدا کردن نقشهایی که تا آن لحظه مشترک بوده اند که خود تابعی است از شرایط و اوضاع و احوال گوناگون و به صورت خود به خودی و تدریجی ایجاد می شود. و این تقسیم کار نمی تواند پیش بیاید مگر در درون جامعه ای قبلاً موجود که افراد در آن دارای پیوندهای معنوی و اخلاقی باشند و تحت مقررات حقوقی یک کل منسجم را تشکیل دهند.

پس تقسیم کار نمی تواند بنیاد حیات اجتماعی باشد و مابین افراد مستقل و متمایز شده صورت نمی گیرد چنین چیزی تنها در درون یک جامعه ممکن است پدید آید آنهم زیر فشار احساسها و نیازهای اجتماعی. به همین دلیل رقابت در جایی که همبستگی ضعیف است به تقسیم کار منجر نمی شود.

اسپنسر جامعه را مبتنی بر همکاری و همکاری را عامل ایجادکننده جامعه و نزدیکی افراد می داند ولی کنت اعتقاد به وجود خود انگیخته جامعه قبل از برقراری همکاری دارد. همکاری پیچیده تر که ناشی از تقسیم کار است پدیده ای بعدی و مشتق است. یکپارچگی و تمامیت جامعه خود مستلزم تمامیتی قبلی است. شرط تمایز واحدهای اجتماعی ادغام این واحدهاست خود همکاری امری اجتماعی و تابع قواعد اجتماعی است قادر نیست بر پایه وجود فرد تبیین شود این دیدگاه برخلاف دیدگاه طرفداران مکتبی است که فرض خود را بر پیدا شدن چیزی از هیچ بنا می نهند و اعتقاد آنها بر استنتاج جامعه از فرد است (فکر سودمندی پدیده ها). این دیدگاه جمعگراست و زندگانی جمعی را مشتق از حیات فردی نمی داند بلکه دومی را نتیجه اولی می داند. خود محصول زندگانی اجتماعی است و جزئی جدایی ناپذیر از کل.

در مورد تقسیم کار بین المللی کار می توان پذیرفت که یک نقش اقتصادی یا غیر آن در صورت ممکن است میان دو جامعه تقسیم شود که هر دوی آنها از بعضی جهات دارای زندگی مشترک باشند که این نوع تقسیم کار جز در اروپای معاصر که در آنها آگاهی مشترک شکل گرفته است پدید نیامده است. مبادله جوامعی که هیچ وجه اشتراکی با هم ندارند چیزی جز نوعی روابط نیاز متقابل نیست و ربطی به تقسیم کار ندارد.***

فصل سوم :

عوامل ثانوی

افزایش توسعه تقسیم کارباعث ضعیف شدن و مبهم تر شدن تقسیم کار میشود و ترقی تقسیم کار ناشی ازقوت گرفتن واحدهای اجتماعی بر یکدیگر میباشد.

فشار نوع اول(تقسیم کار) محرک ما در پیروی از تمایل طبیعت شخصیمان و فشار نوع دوم (واحدهای اجتماعی) مانع از انحراف ما از تیپ جمعی است.لذا شروط لازم برای تقسیم کار علاوه بر داشتن استعداد و صلاحیت مخصوص افراد و برانگیختن آنها،امکانپذیر بودن تنوع فردی نیز میباشد.

  هر قدر وجدان مشترک از شور و نشاط و صراحت بیشتری  برخوردار باشد، ترقی تقسیم کار دشوارتر و آهسته تر است و بالعکس هر قدر که فرد آسانتر بتواند خود را با محیط شخصی خویش هماهنگ سازد، تقسیم کار سریع تر است.( البته شرط کافی نیست، بلکه باید فرد نیز برای دمسازی و سازگاری با محیط آزاد باشد و دارای جنب و جوش باشد)

    مثالهای تأثیر خنثی کننده وجدان جمعی بر تقسیم کار: مثلاٌ زادروگا در میان اسلاوها، اشتغال یک طبقه فقط به یک شغل خاص که ازعوامل موانع توسعه تقسیم کاربوده اند.نمودذهنی این برخوردنیزدربحث مذهب ظاهر میشود.(مذهب شکل برجسته وجدان جمعی)

   راه حلهای تنازع بقا:  تخصصی شدن( به عنوان راه حل اصلی) ، ادغام و به صورت کلاَ درآمدن ، از میان بردن ضعف ازطریق خودکشی (فرعی)

   عوامل اصلی ترقی تقسیم کار: پیش آمدن تغییر در محیط اجتماعی

   عوامل فرعی ترقی تقسیم کار: استقلال بیشترافراد نسبت به گروه که موجب آزادانه رو کردن افراد به تنوع میگردد.( مصداق داشتن حتی درتقسیم کار فیزیولوژلیک) و این استقلال فردی ( برخلاف ارگانیسم بدنی که ازاول بوده است ) بعداَ و متدرجاَ همزمان با تقسیم کار با واپس روی وجدان جمعی پیشرفت نموده است.

استقلال شرط مفید تقسیم کار اجتماعی و استقلال وابسته به عللی است که تعیین بخش خصوصی شدن است.

   وجدان جمعی در جوامع کوچکترو خاصتر اولاَ به اعیان و اشیاء اشخاص رجوع میشود، ثانیاَ چون همه بالنسبه به اعیان و اشخاص مذکور در وضع و طرز معینی قرار دارند، در نتیجه کلیه وجدان ها از این اعیان به یک گونه متأثر میشوند.( و مثلاَ افراد قبیله از درد ورنج و باران و مشکلات شریکند)و لذا وجدان جمعی واجد خاصه ای معین است.اما هنگامی که جوامع حجیم تر می شوند طبیعت وجدان جمعی تغییر میکند، چرا که با گسترده تر شدن جوامع، وجذان جمعی نیز باید بر فراز تنوعات موضوعی و محلی قرار گیرد و در نتیجه انتزاعی تر میشود و در اینجا نتیجۀ قوای جمعی واجد همان صراحت وروشنی سابق نیست.همچپنین عدم تشابه عناصرترکیب کنندۀ آنها بیشتراست.دراینجاقطعات اجتماعی متناظربا وجدانهای جمعی بتدریج محومی شوند،ودرنتیجه وجدانهای محلی نیزاندک اندک در دل وجدان جمعی کلی و عام رنگ میبازد.

    از مثا لهای این نوع میتوا ن به مذهب   قواعد حقوق واخلاق ( درجوامع ابتدای اجباری ودر مورد مورد نوع رفتارکردن در جزئی ترین حالت که باگسترده شدن جوامع ازاین حالت اجباری خارج می شودوبه امور کلی میپردازد وفقط آنچه را که باید کردمی گویند وکاری به چگونگی آن ندارد)تمدنها میل به عقلا نی ترکردن ومنطقی ترکردن دارند وتنها آنچه عام است ،عقلانی است.وعامل منحرف کننده ی ادراک وفهم ما ،چیز خاص ومتعین است ( هرچه وجدان جمعی عمومی ترمیشود جایی (فضای)که به تنوعات فردی داده میشود بیشتر است.)                                                                                       عوامل سازنده ی نیروی حالات جمعی ـ مشترک بودن آنها درمیان نسل حاضر،قسمت  اعظم حالات ،میراث نسلهای گذشته اند.این حالت جمعی به آهستگی ساخته می شودوبه آهستگی ساخته می شودوبرای عمومیت یافتن شکلی ازسلوک یا اعتقاد یاایمان«زمان»لازم است.بنابراین تقریبا"تمامی شکل سلوک موردبحث،ساخته گذشته است.یک پراتیک که همگان مطابقش عمل کنند؛چنانچه مورد رضایت وتصویب اسلاف هم باشد،جرأت تخلف ازآن خیلی کمتراست،لذا قسمت اعظم سندیت وجدان جمعی ساخته و پرداخته حجیت سنت است.

هر چه جامعه قطاعی تر         هر جامعه در حکم یک جامعه کوچکتر         لذا ارتباط کمترو محدودیت بیشتر افراد

    شهرها بر اثر رشد خودانگیخته ایجاد نمیشوند؛بلکه بر اثر مهاجرت مردم پدید می آیند و عوامل افزایش جمعیت شهرها و ترقی آنها بیرونی است و توسعه شهرهای بزرگ و حتی کوچکتر به ضرر آبادیهای کوچکتر است. در واقع پدیده های مهاجرت تحرک بیشتری در واحدهای اجتماعی ایجاد میکند و این تحرک خود عامل تعیین کننده ای در سست تر شدن سنتهاست.

    نیروی سنت بیشتر در منش افرادی است که عامل انتقال و ایجاد سنتها هستند         یعنی در نسل های گذشته و قدیمی تر

   برای به بار آمدن تغییر در زندگی اجتماعی بای د از بند سلطه پیشینیان آزادباشند و هر چه این تأثیر پیشینیان عمیق تر باشدموانع موجود در برابر تغییرات بیشتر است.

   در دوره جوانی مردم در آن سن بیش از همه از هر گونه قید و بندی ناراحتند و به تغییر بیش از همه علاقه مندند و به خاطر این نسل به نسل رشد تغییرات و سست شدن سنتها بیشتر است.

   شهرهای بزرگ محل بیشرفتند و محل ظهور اندیشه ها،مدها،و رسوم و نیازهای تازه و هر تغییر در جامعه معمولاَ به دنبال تغییر ایجاد شده در شهرها و به تقلید از آنهاست؛ خلق و خوی مردم طوری است که علاقه ای به رسم و رسوم گذشته ندارند؛ برعکس تازگی ها هر چه باشد، در چشم مردم از اعتبار و منزلتی همسنگ با احترام و حیثیت وعادات و رفتارهای نیاکانشان برخوردار است؛ بنابراین باورهاف ذوقها،سلیقه ها و عواطف مردم دائماَ در حال تحول است.

  با بزرگتر شدن جامعه به موازات گسترش یافتن و متراکمتر شدنش تسلط کمتری بر فرد وارد میشود.

دو ناحیه وجدان عمومی شامل :1.ناحیه ای که قواعد و مقررات روشنی با یآن وجود دارد.

2. ناحیه ای که نظارت کلی و ناروشن از آداب و رسوم اجتماعی در ان اعمال میشود.

این دو ناحیه چنان به هم وابسته اند که تغییر در یکی باعث تغییر در دیگری میشود.اعمال و کردارهایی که رسوم و آداب اجتماعی ناظر بر انجام آنهاست از لحاظ ماهیت تفاوتی با موارد مربوط به قوانین ندارند،تنها تفاوت انها در شدت و ضعف آنهاست.پس اگر عملی باشد که اهمیت اجتماعی خود را به کلی از ددست دهد ، رابطه نسبی اش با اعمال دیگر نیز ناگزیر از بین میرود، همه آنها یک یا چند درجه کاهش می یابند  دیگر جریحه دار کننده نخواهد بود.

    انچه علت ادغام شخصیت فردی در شخصیت اجتماعی میشود ، عواملی است که خود به خود و به دلیل پیدا شدن شرایط اجتماعی در جامعه پدید می آید و همین نوع نیز سبب گسسته شدن پیوندها و گشوده تر شدن افق اجتماعی میشوند. البته این نوع  رهایی مفید است یا دست کم برای منظورهایی به کار گرفته میشوند به طور مثال پیشرفت تقسیم کار را منجر میشود.یا به طور کلیتر، انعطاف و تغییر پذیری بیشتری به پیکر اجتماعی میدهد و این نوع رهایی در جامعه وجود دارد؛ زیرا که نمی توانند پیش نیایند.

   وجود جوامع سازمان یافته ممکن نیست مگر به شرط وجود دستگاه توسعه یافته ای از قواعد ناظر بر چگونگی عملکرد هر اندام و به مولزات تقسیم بیشتر کار، انبوهی از قواعد و مقررات حقوق حرفه ای شکل میگیرد.اما این نوع سازمان بندی و ایجاد مقررات تازه در کوچکتر کردن دایره عمل فرد تأثیری ندارد به دو دلیل:1.روحیه حرفه ای بر حیات حرفه ای میتواند موثر باشد ، از این حد فراتر فرد از آزادی بیشتری برخوردار است.2.ا زآنجا که این قواعد فقط در تعداد محدودی از وجدانها ریشه دارند،  در حالیکه کل جامعه در مجموع از آنها غافل نیست. به دلیل نداشتن شمول عام ، از مرجعیت و اقتدار آنها کاسته میشود.

   کاست : قطاعی است که به شکل اندام درآمده ، در واقع در همان حالتی که نقشهای اجتماعی ویژه ای دارد، در حکم جامعه متمایزی در درون کل اجتماع است . کاست نوعی جامعه اندام ویژه ای است همانند فرد اندامهایی که در برخی از پیکرهای زنده میبینیم.***

فصل چهارم و پنجم:

عوامل ثانوی(وراثت)

شرايط تقسيم كار علاوه بر علل اجتماعي و فرهنگي به شرايط بدني-جسماني نيز وابسته است مانند استعدادي كه هر فرد از طريق وراثت در هنگام تولد به همراه دارد.

هرقدر سهم وراثت در توزيع وظايف و تقسيم كار بزرگتر باشد نحوه ي توزيع وظايف ثبات بيشتري خواهد داشت و در نتيجه تقسيم كار حتي اگر سودمند هم باشد با دشواري هاي بيشتري مي تواند پيشرفت كند بنابر اين مي توان گفت وراثت در بدو تولد در توزيع نقشهاي اجتماعي تاثيربسيار مهمي دارد.

در دوران قديم به دليل نبودن تعليم و تربيت و نهاد مستقل از خانواده استعداد ها كم و بيش ثابت و بدون تغيير مي مانده است زيرا اين ثبات تحت تاثير قوانين وراثت و در كانون خانواده صورت مي گرفت.

عامل وراثت در جوامع قديم مشكل عمده بر سر راه پيشرفت و تقسيم كار و ابتكار جوامع ايجاد مي كرده است و براي آن كه در جوامع معاصر بتوان به تقسيم كار واقعي رسيد بايد ابتدا يوغ وراثت را از ميان برداشت.

در عصر حاضر با تغييراتي كه بشر در نوع فعاليت هاي حرفه اي و نتايج آن ايجاد كرد مي توان دريافت كه ديگر تاثير وراثت در تقسيم كار به حداقل رسيده است.

استعداد ها هر چه تخصصي تر باشند با دشواري بيشتري انتقال مي يابند يا اگر هم از نسلي به نسل ديگر منتقل شوند بدون شك نيرو و دقت خود را از دست مي دهند.اين گونه استعداد ها نا مقاوم تر و انعطاف ناپذيرترند..

خلاصه اينكه هر چه شكلهاي فعاليت تخصصي تر باشند از تاثير وراثت بيشتر رها مي شوند.

از آن جا كه نمي توان وجود استعداد ها ي خاص را ناشي از تاثير وراثت دانست بايد گفت كه وراثت و انتقال استعداد فقط در مورد توانايي هاي بسيار عام امكان پذير است و اين قضيه درباره ي موارد خاص صدق نمي كند. به دليل اينكه هر چه استعداد ها تخصصي تر باشند كمتر انتقال مي يابند . بنابر اين سهم وراثت در سازماندهي تقسيم كار اجتملعي هر قدر سازمان مذكور ساده تر و توسعه نيافته تر باشد بيشتر است.

آن چيزي كه سهم نسبي وراثت را به نحو چشمگيري كاهش مي دهد اين است كه دستاوردهاي خود فرد در طول زندگي اش روز به روز اهميت بيشتري مي يابد امروزه براي ارزشمند كردن سرمايه ي موروثي افراد ناچارند كه خيلي بيشتر از گذشته كوشش شخصي به خرج دهند و بر آن سرمايه موروثي بيفزايند.

از آنجايي كه نقشها و وظايف تخصصي گسترش بيشتري يافته اند استفاده از استعدا هاي كلي گذشته در واقع ديگر به تنهايي كافي نيست و لازم است اين استعداد ها به طور فعالي به كار افتد و هر چه بيشتر پرورش يابند.

وراثت در جهتي به پيش مي رود كه ميدان عمل براي تلفيق ها و تركيب هاي تازه روز به روز گسترده تر ميشود  و نه تنها بسياري از چيزهايي كه روز افزون وجود دارند كه وراثت ديگر بر آنها تاثير ندارد بلكه همان خواصي كه پيوستگي آنها نيز به ورات است روز به روز انعطاف پذير تر مي شوند. پس فرد ديگر به گذشته اش وابسته نيست و انطباق با اوضاع و احوال تازه براي او آسان تر شده است و از اين رهگذر تقسيم كار نيز آسانتر پيشرفت مي كند.

تقسيم كار اجتماعي از تقسيم كار فيزيولوژي متمايز است چون در بدن هر سلول وظيفه اي دارد كه بدن قادر به تغيير آن سلول و كاركرد آن نيست اما در جامعه وضع به اين صورت نيست حتي در جايي نيز كه قالب هاي سازماني از همه ناگذير ترند و انعطاف ناپذيرند ؛ فرد امكان حركت دارد.

فرد در محل زندگي خود مي تواند به آزادي عمل كند و اين انعطاف و آزادي به موازات بيشتر شدن تقسيم كار بيشتر مي شود.

در جوامع كنوني از آن جا كه تخصص پذيري ها در نتيجه كوشش هاي فردي است آن نوع ثبات و انعطاف ناپذيري كه فقط خاص وراثتي طولاني است در آنها ديده نمي شود. اين گونه اعمال از آن رو انعطاف پذيرترند كه خاستگاه ديرينه اي ندارند چون خود فرد آنها را آغاز كرده است خود او هم مي تواند از آنها دست بكشد و به خود آيد و اعمال ديگري را در پيش گيريد.

در محيط هاي پيچيده اگر نقشها بخواهند تك بعدي و ساده باشند در برخورد با تغييرات محيطي شكننده خواهند بود پس تقسيم كار در محيط اجتماعي به عنوان پيچيده ترين محيط امري طبيعي است و به موازات آن هر چه پيچيدگي جوامع گسترده تر شود انعطاف پذيري و تقسيم كار نيز رو به افزايش مي رود البته حدود معيني براي اين امر وجود دارد كه البته باز هم نسبت به گذشته بازتر و گشوده تر است.

رفته رفته نقش ها از قيد و بند هاي گذشته رها مي شوند و اين نشانه پيچيدگي و چند بعدي تر شدن جوامع است و البته به اين معنا نيست كه همه ي نقشها آماده انجام دادان هر نقشي هستند و فرقي با هم ندارند بلكه بدين معناست كه امادگي آنها براي انجام دادن نقش هاي گوناگون روز به روز بيشتر مي شود.

تمدن از نتايج ضروري تغييراتي است كه در حجم و تراكم جوامع رخ مي دهد و تمدن را به تنهايي نمي توان تبيين كننده تقسيم كار و پيشرفت هاي آن دانست چون تمدن به خودي خود ارزش ذاتي و مطلق ندارد بلكه بر عكس دليل وجودي تمدن فقط در حدي است كه تقسيم كار خودش الزامي است.

علت عمده تغييرات همان تعداد افراد در رابطه با يكديگر و مجاورت هاي مادي و معنوي آنا با هم است يعني همان حجم و تراكم جامعه. هر چه افراد بيشتر و نزديكتر به هم باشند تعامل آنها نيرومند تر و سريعتر است و در نتيجه زندگي اجتماعي شديدتر خواهد شد همين شدت عامل سازنده تمدن است.

به دليل پيچيده تر شدن و متغيير شدن جوامع ؛ حيات اجتماعي كنوني در عالم بشريت شكل هاي بيولوژيكي ثابت به خود نمي گيرد.

تا زماني كه جامعه بشري به سطح معيني از تمركز نرسيده است حيات روحي مشترك در ميان تمام اعضاي گروه است اما به موازات گسترده تر شدن جوامع حيات روحي شكل تازه اي پديد مي آيد.

گوناگوني فردي كه ابتدا در قالب انبوه همانندي هاي اجتماعي آميخته بود اندك اندك جدا مي شوند و تمايز مي يابند اكنون هركدام از آنها به سرچشمه اي از فعاليت خود انگيخته تبديل مي شوند.

شخصيت هاي خاص و فردي  به اين سان شكل مي گيرند و به خود آگاهي مي رسند ولي اين افزايش حيات روحي افراد حيات روحي جامعه را سست نمي كند بلكه تنها آن را دگرگون مي كند اين حيات روحي آزاد تر مي شود گسترده تر مي شود و چون سرانجام بستري مادي ديگري به جز وجدان هاي فردي ندارد همين روحيه هاي فردي هستند كه در عين اينكه گسترش مي يابند پيچيده تر مي شوند و در عوض نرم تر و انعطاف پذير تر مي شوند پس عامل دگرگوني فرد سه چيز است: پيكر زنده خودش جهان خارجي و جامعه.

به استناد اين كه بخش مهمي از وجدان بشري را نمي توان فقط بر پايه ي فيزيولوژي تبيين كرد و چگونگي تكوين آن را نشان داد نبايد به اين نتيجه رسيد كه ديگر قابليت شناخت علمي ندارد و ماهيتش چنان است كه به پژوهش علمي در نمي ايد بلكه به اين نتيجه مي رسيم كه كار علمي ايجابي ديگري به نام سوسيولوژي آن هم به معناي بررسي كيفيات روحي برپايه داده هاي اجتماعي است.

پديده هايي كه موضوع اين علم را مي سازند در واقع پديده هايي مختلط و دوگانه اند كه همان خواص ذاتي پديده هاي رواني را دارند گيريم كه از علل اجتماعي بر مي خيزند.***

 

کتاب سوم

فصل اول

تقسیم کار نابسامان

فصل دوم

تقسیم کار اجباری

هنگامی که بشناسیم تقسیم کار در چه اوضاع و احوالی عامل ایجاد همبستگی اجتماعی نیست بهتر در خواهیم یافت که برای رسیدن به آثار مطلوب تقسیم کار چه باید کرد.

حرفه های جنایت کارانه برخی حرفه های زیانمند دیگر غیر ازصورتقسیم کار اجتماعی اند همانند بافت سرطانی از بافت های  سالم متمایزند.فقط آن نوع عملکردی را می توان نقش دانست که همراه با نقش های دیگر در حفظ و نگهداری کل زندگی همکاری داشته باشند.

صورت سه گانه تقسیم کار استثنایی

1-                           بحران های صنعتی و اقتصادی و بازرگانی و انواع ورشکستگی هایی اند که در همبستگی کلی تا حدی گسستگی ایجاد می کنند.نشانه ای از ناهماهنگی برخی نقش ها ی اجتماعی در برخی نقاط پیکر اجتماعی است یعنی درست با هم هماهنگ نیستند.

درسال 1845 الی1869 تعداد ورشکستگی ها به ا70 درصد افزایش یافته است .نیز به افزایش حیات اقتصاد نمی شود نسبت داد زیرا بنگاه های تولیدی در این مدت بیش از آنکه افزایش یافته باشند تمرکز بیشتر یافته اند.

تخاصم میان کار و سرمایه مثال بارز دیگری از همین پدیده هاست.

هر چه نقش های صنعتی تخصصی تر می شوند مبارزه حادتر می شود بی آنکه همبستگی افزایش یابد

در قرون وسطی کارگر همه جا کنا کارفرماست در یک کارگاه و روی یک میز کار.

از قرن 15 به بعد استاد و وردست هر یک صنف خودشان را داشتند.اعتصاب وردستها برای فرد بیشتر بود

از مرحله پیداست صنایع بزرگ به موازات بیشتر شدن تخصص ، شورش ها نیز بیشتر می شود.از این تاریخ جنگها خشونت بارتر می شوند.تنها در صنایع بزرگ است که دوگانگی و انشقاق تا این حد حاد شده است .

تاریخ علوم نشان می دهد علم نیز با تخصصی شدن از بدنه مشتر ک به سمت بررسی و مطالعه ی نسخه معینی از مشکل ها و مسائل علمی گرایش پیدا کرد . با تنوع رشته ها، مطالعات جزئی به ارتباط با یکدیگر است یک کل همیشه نیست.

2-                           اگوست کنت می گوید هر گونه از هم پاشیدگی و تجزیه ای می بایست ناگزیر به پراکندگی بینجامد وپراکندگی بنیادی ، در فعالیتهای بشری هم ممکن نیست موجب ازدیاد پراکندگی های فکری و اخلاقی نشود.

جدایی نقش های اجتماعی از سویی عامل شکوفایی فرخنده ای در روح کنجکاو و پاره پاره اندیش ما می شود.از سوی دیگر به خودی خود کلیت را در ما می خشکاند.به دلیل فعالیت خاص، فرد را به طور دائم به فکر منافع خاص خودش می اندازد و مانع درک ارتباط آن با منافع عمومی جز به نحوی مبهم می شود.

از همین رو عامل اصلی تقسیم کار عامل اصلی که به تنهای عامل توسعه و گسترش جامعه بوده از دیگر جهت، سرچشمه خطری برای از هم پاشیدن جامعه و تبدیل آن به رشته های فعالیت بی ارتباط با هم می شوند.پس تقسیم کار هم پراکندگی دارد و بویژه در جاهایی که وظایف ونقش های اجتماعی خیلی تخصصی ترند نمودار می شود.

اگوست کنت : گوناگونی نقش ها امری مفید و ضروری است ؛اما وحدت هم لازم است و خودبخود از این حالت  ایجاد نمی شود.پس نقش اندام ویژه ای د پیکر اجتماعی که وظیفه اش مراقبت در اجرا و حفظ وحدت اجتماعی دست می دهد و ایجاد دولت یا حکومت را به ضرورت می بیند و مقصد اجتماعی آنرا مهار خطر بنیادی پراکندگی اندیشه ها ، احساسات و علائق که نتیجه اجتناب ناپذیر خود توسعه ی بشری ست می داند.

از نظر دورکیم ، این شریف ترین و کاملترین نوع بیان گشترش علمی حکومت است .و منظور آن: واکنش ضروری عام کل دستگاه اجتماعی در قبال اجزائش ، واکنشی خور انگیخته است که اندک اندک تحت نظم و قاعده در می آید.

-        در علوم نقش وحد بخش بین پاره های علوم را بعهده فلسفه می گذارد.تا روح علوم را تعیین و مناسبات وپیوستگی آنها رابا هم با چون چرایی ها نشان می دهد.

نظر دورکیم در ضرورت دولت از راه ضرورت مکانیکی :

-        هر جایی که نقش ها بحد کافی تقسیم شده باشند اندامها با هم همبسته اند هر رویدادی در یکی بر دیگران تاثیر تاثیر خواهد داشت.

-        به تبع از بین رفتن تدریجی نوع قطاعی سازمان اجتماعی، رویدادهای اجتماعی با سهولت بیشتری در تمامی گستره ی یک بافت یا یک دستگاه واحد پراکنده خواهد شد.

در جوامع سازمان یافته عامل وحدت همانا  اجماع خودانگیخته ای اجزا است که ایجاد کننده وحدت پیکر اجتماعی ست و دولت نشانه تحقق آنست.در زیر حیات عام وسطی، حیاتی درونی، جهانی متشکل از اندام هایی مستقل از جهان اول وجود دارد که کارش را بدون دخالت جهان اول انجام می دهد.

-        به عقیده کنت: برای آنکه وحدت علم تامین شود کافی ست روشهای علیم دارای روشهای علمی دارای وحدت باشند.دورکیم اشکال را در همین جا می بیند: روش ها جزو در نبود خود علوم اند چون جدا کردن آنها از پیکر حقایق اثبات شده برای قاعده بندی جداگانه ی آنها ناممکن است آدمی فقط با دست ار  کار شدن به شناخت آنها می رسد.

 

در نهایت به این می رسد که علوم جزیی نمی توانند جز در درون فلسفه ای کلی به وحدت متقابل خویش آگاه شوند.

فلسفه حکم وجدان جمعی علم را دارد و نقش وجدان جمعی ، دراین نیز مانند هر جای دیگر ، به موازات پیشترفت تقسیم کار کاهش می یابد.

دروکیم به کنت ایراد می گیردمی گوید :به نظر می رسد در نیافته است که این همبستگی امری خودزاست واندک اندک  جای همیشگی ناشی از همانند های اجتماعی را می گیرد.اینکه همانند های اجتماعی در جایی که نقش ها بسیار تخصصی اند تاثیر زیادی دارد، به این نتیجه رسیده است که از بین رفتن همانند های اجتماعی نشانه پدیده های بیمار گونه است .

دور کیم با اشاره به اثبات خود تاکید می کند: از آن جا که ما اثبات کردیم که سست شدن وجدان جمعی پدیده  عادی است پس نمی توانیم آن را علت پدیده ها ی نابهنجاری که مورد بررسی ماست بدانیم اگر می بینیم در برخی موارد همبستگی اندامی تمامی آثاری راکه باید داشته باشد به بار نمی آورد؛ به یقین برای آن نیست که همبستگی خود بخودی کاهش یافته و عقب رفته است بلکه به دلیل آنست که همه شرایط لازم برای وجود همبستگی اندامی هنوز فراهم نشده است .

هر جا همبستگی اندامی باشد با نوعی مقررات و قواعد بسیار توسعه یافته ای همراه است.پس نظامی از اندامها با نقش متقابل و با حس همبستگی میان خود کافی نیست بلکه شیوه همکاری اگر نه همه ی فرصت ها، دست کم در رایج ترین کامل آنها ، لازم است .

-        نه لازم است و نه ممکن که جامعه خالی از تعارض و مبارزه باشد .

-        نقش همبستگی حذف رقابت نیست بلکه در این است که رقابت را تعدیل کند.

-        در تقسیم کار بحث برسد افراد نیست بحث بر سر نقش هاست . پس روابطی که مابین انی نقش ها برقرار است به درجه معی از ثبات  و نظم خواهند رسید.پس قاعده نیست که حالت وابستگی اندام های متقابل را ایجاد می کند . بلکه فقط این حالت را به نحوی محسوس و معین و به تبع یک وضعیت مشخص بیان می کند.دستگاه عصبی نیز چنین است .(( بر مسیر تکامل پیکر زنده حکم فرما، ومسلط  نیست که بلکه خود نتیجه ی تکامل آنست. رشته های عصبی به ظاهره چیزی جز خط انتقال امواج حرکات وتحریک های تبادل ما بین اندام های گوناگون نیستند.مسیرهایی هستند که خود زندگی با حرکت دائمی خودش در یک جهت واحد حفر کرده است و پیوند گاه های عصبی فقط محل تلاقی و برخورد چندین مسیر از این نوع اند.))

-        قواعد ورش علمی اندیشه ی دانشمند را هدایت می کنند و قواعد حقوقی و رسوم اعمال و رفتار آدمی را گر چه هر علمی روش خاص خود را دارد، اما نظم علمی همواره نامنظم کاملا درونی ست.

-        نبود وحدت در بین علوم به دلیل آن نیست که احساس همانندی آنها با یکدیگر ناقص و نارساست بلکه به دلیل این است که این علوم سازمان کافی نیافته اند.

-        اگر می بینیم تقسیم کار به ایجاد همبستگی نمی انجامد، دلیل اش انی است که مناسبات تنظیم شده و تابع قاعده و مقررت نیستند.یعنی در حالتی قرار دارند که می توان آنرا حالت نابسامانی (Anomi)نامید.

-        اندامهای همبسته در جوار هم قرار می گیرند و تبادل آنها در گذر زمان به سهولت و عادت در می آید و به نظم وقاعده می رسد.(این رسیدن وضع طبیعی دارد.)

-        با به هم پیوستن قطاع های بازارهای اقتصادی حدود بازار حتی مرزهای کشورها را فرو می ریزد.دیگر تولید کننده با نگاه به بازار قادر نیست با اندکی محاسبه فکری نیاز بازار را دریابد از اینجانب که تولید دیگر مانع یا قاعده ای ندارد.به نظر می رسد منشاءبحران های ادواری د نقش اقتصادی که ورشکستگی نام دارد از همین علت برخاسته باشد.

سرعت تحولات برای متعادل شدن منافع و اغراض متعارض روی فرصت کافی یافتن، اثر گزارست این است تعادل به تدریج، و تدریجی که برای تعادل ماندگار ضروری ست پدید می آید.

-        روزی علم خودبخود یگانه خواهد شد.از نوع وحدت زنده ای که در یک کل زنده وجود دارد .برای یگانگی علم لازم نیست که در میدان دید یک شخص یا یک آگاهی واحد جا داشته باشد- چون ناممکن است- کافی ست دست اندرکاران علم حس کنند که در کار مشترک و واحد شرکت دارند.

بیگانگی انسان از کمال 3

-        انسان دیگر در گیر در تقسیم کار به تکرار و عادت میرسد اگر هدف اخلاق کمال شخصیت فردی باشد نمی تواند اجازه دهد که فرد به چنین به حدی از ویرانی کشیده می شود.

-        در چاره ی درد، دادن آموزش ، پرداختن به هنر پیشنهاد شده است .

-        این نتایج ناشی از ضرورت موجود در تقسیم کار نیست .بلکه فقط ناشی از شرایط استثنایی و نابهنجار است .

تعدیل با شیوه ای مخالف لازم نیست.ارتباط و تماس دائم با نقش های مجاور و آگاهی به نیازها تغییر اتی که درآنهاست لازم است ، تا کارگر غرق کار خودش نشود و در اثر و موثر بر همکاران باشد.اینگونه او می داند همه این حرکات جایی به هم می رسند وهدفی دارند.

اگر اقتصاددانان تقسیم کار را تا حد وسیله ای برای بالا بردن بازده نیروهای اجتماعی تقلیل نداده ودریافته بودند کار تقسیم کار بیش از هر چیز، سر چشمه ی همبستگی اجتماعی است این خاصیت اصلی تقسیم کار اجتماعی را هرگز فراموش نمی کردند تا تقسیم کار بنا حق در معرض ایراد سرزنش قرار گیرد.

در پیکر موجود زنده، ساختمان سلول یا اندام، تعیین کننده ی نقشی است که باید انجام دهد؛وظیفه اش نتیجه ی طبیعت اجتناب ناپذیر طبیعت اوست.در جوامع انسانی چنین نیست .بین استعدادهای موروثی فرد نقش اجتماعی او فاصله ی مهم تری وجود دارد ؛خودبخود به ایفای نقش معینی نمی انجامد.

فاصله به روی کور مال های تجربی کنکاش ها تصمیم گیری آزادانه و حتی با تاثیر عللی  به انحراف از جهت عادی گشوده است .

ذوق استعدادهایی داریم که حدود انتخاب ما را محدود می کند.اگر مشغله های ما چنان باشد که اینگونه استعدادها را برنجاند؛ در جستجوی پایان دادن به رنج به وسیله ی برهم زدن نظم موجود و بنای نظم جدید خواهیم رسید.پس برای اینکه تقسیم کار به ایجاد همبستگی بینجامد لازم است؛ وظیفه مناسب حال فرد باشد .

گاه شقاق وجبهه گیری های دردناک در نهاد اجتماعی طبقات یا کاست، دلیل اش این است که مبنای تقسیم و توزیع اجتماعی با مبانی و موازین توزیع استعدادهای طبیعی ما مناسب نیست.یا مناسبت خود را دیگر از دست داده است .

کوشش برای همسری و برابری با طبقات ناشی ازتقلید و سرایت اخلاقی نیست ،تقلید د جایی ممکن است افراد مانند هم یا بین آنها مشابهتی باشد و سرایت اخلاقی هم جایی است که تفاوتهای موجود، مایه ی جدایی آنها از بین رفته است یا کاهش داشته باشد.هماهنگی میان استعدادهای افراد و نقش هایی که بعهده دارند در بخشی از جامعه بهم خورد اینجا تنها اجبار، اجباری که کم و بیش خشونت بار و کم بیش مستقیم است آنها رابه ایفای نقش وا می دارد؛ همبستگی اجتماعی هم آشفته خواهد بود.

پس تقسیم کار اجباری دومین نوع بیمارگونی است که می شناسیم.منظور از اجبار هر نوع مقررات و قاعده بندی نیست .در جوامعی که نظام نهاد کاست ها منظم و بدون برخورد، با مقاومت عمل می کند بیانگر آن است که در روال عادی توزیع استعدادهای حرفه ای در جامعه تغییری ایجاد نباشد.

هنگامی که مقررات موجود با منظق حقیق امور انطباق نداشت ودر نتیجه ، پایه اجتماعی خود را در آداب و رسوم اجتماعی از دست داده باشند ادامه ی حیات آنها جز به زور میسر نباشد.

عکس مطلب نیز درست است: تقسیم کار فقط هنگامی به ایجاد همبستگی می انجامد که خود انگیخته و آزادانه صورت گیرد .یعنی مانعی در رسیدن به جایگاه در خودشان در مقامات اجتماعی نگردد.

خلاصه کار فقط هنگامی به صورت خود انگیخته تقسیم می شود که ساختمان چنان باشده که نابرابرهای طبیعی افراد باشد.

اجبار به معنای خاص کلمه آن است که حتی نفس مبارزه را ناممکن می کند یعنی شرایطی را فراهم می کند که فرد حتی اجازه مبارزه ندارد.نفس انتقال موروثی کافی است تاثیر شرایط خارجی مبارزه را شدت نابرابر کند.بعضی ها امتیازهایی ر ابدست می آورند که الزاما نتیجه شایستگی های آنها نیست.

امروز همگان به برابری شهروندان باور دارند این اعتقاد همه گیر را نمی توان ناشی از پندار دانست.بلکه نشانه ای مبهم اند جنبه ای از واقعیت موجود است .از دیگر سو، پیشرفت تقسیم کار در بردارنده نابرابرهای (فتی)روزافزونی است پس آن برابری نزد وجدان عمومی ،نمی تواند جز برابری اجتماعی از لحاظ شرایط خارجی مبارزه باشد.

همبستگی جوامع فروتر از راه اشتراک باورها و احساسات تامین می شود لذا این نوع نابرابری برای آن خطری ندارد .ولی هنگامی که نوع عالی همبستگی در جامعه مسلط می گردد بخش های حیاتی پیوند های اجتماعی را به خطر می اندازد.

دیگر اینکه وجدان عمومی تضعیف می شود کشمکش هایی بوجود می آید که نمی توان آنرا بطور کامل خنثی کرد. چون نیرویی نیست که فرد را به گروه دلبسته نگه دارد.

از اینروست ضرورت نزدیک تر شدن تقسیم کار به آرمان آزادی و خود انگیختگی بیشتر احساس می شود.

در جوامع جدید بقای آنها جز به از بین رفتن نابرابرهای خارجی و تامین همبستگی اجزاء سازنده آنها ممکن نیست.

برای تحقیق آن را ه درازی در پیش است.

برابر از جهت شرایطی خارجی برای برقرار کردن پیوند متقابل ما بین نقش هاست .نه وابسته کردن فرد به نقش خویش .

مناسبات قراردادی به موازات پیشرفت تقسیم کار، ناگزیر توسعه می یابند.قرارداد صورت حقوقی مبادله است.

و یکی از انواع همبستگی است .باید از عوامل آشفته ساز بدور باشد.چون با تهدید آن جامعه به خطر می افتد.پس اجبار مستقیم و خشنونت نامستقیم که نافی آزادی است تعهد را بی اعتبار می کند.

در هر جامعه ای، هر چیزی که موضوع مبادله باشد در هر لحظه از ارزشی برخوردار است که می توان آن ار ارزش اجتماعی آن چیز دانست.آن ارزش عبارت است از مقدار کار مفید موجود در آن شی ، واین مقدار کار،کل کار موجو در آن ناشی نیست بلکه بخشی از توان موجود در آن شی است که می تواند آثار اجتماعی مفید به بار آورد.یعنی پاسخگوی نیازهای بهنجار جامعه باشد.هر نوع مبادله ا ی که قیمت آن با میزان کار و خدمات لازم برای تهیه آن رابطه ی درستی نداشته باشد از نظر وجدان عمومی نا عادلانه است.

رضایت کامل طرفین وقتی در قرارداد تامین است که خدمات مبادله شده ارزش اجتماعی برابری داشته باشد .برای آنکه نیروی تعهد آور قرارداد به طور کامل عمل کند کافی نیست که قرار داد ها رسما با رضایت دو طرف بسته شده باشند، لازم است که قراردادهادرست و منصفانه باشند.

تحلیل های  اقتصاددانان نشان می دهد که زندگی اجتماعی ، معمولا، از قرارهای خارجی وتحمیل برنمی خیزد بلکه زاییده پروریده شدن و آمادگی یافتن آزادانه عوامل درونی خویش است .آنان از این لحاظ خدمت بزرگی به اخلاق کرده اند.آنها در باب ماهیت آزادی به خطا رفته اند و آزادی را از صفات ذاتی طبع بشری می دانند.به عقیده آنها عمل اجتماعی نقشی در این میان ندارد.

آزادی نه تنها ضد عمل اجتماعی نیست بلکه خود زاییده آن است .ارتباط چندانی به خواص ذاتی حالت طبیعی ندارد.بر عکس ، حاصل  سلطه جامعه بر طبیعت است .

نابرابری نیروی جسمانی آدمیان، خود زندگی خانوادگی ، موروثی بودن اموال و نابرابری ناشی از آن همه تابع علل طبیعی اند.تمامی این نابرابرها ، نفی کننده آزادی اند.

خلاصه آزادی عبارت است از تبعیت نیروهای  خارجی از نیروهای اجتماعی ، پس آزادی تنها به تدریج می تواند تحقق یاید.انسا با آفریدن جهانی که خود حاکم آن است می تواند از قید طبیعت رها شود و این جها ن هم چیزی جز جامعه نیست.پس وظیفه پیشترفته ترین جوامع پیشبرد امر دادگری است.

تمایلات آزادی طلبانه از نتایج ضروری تغییراتی هستند که در ساخت اجتماعی جوامع پدید آمده است.هماهنگی نقش ها و در نتیجه ، هستی ما به همین شرط وابسته است .

گذشتگان به ایمان مشترک نیاز داشتند، اقوام دنیای کنونی نیز به عدالت نیازمندند.***

فصل سوم:

دیگر صور نا بهنجار

نتیجه گیری

در بنگاههای تجاری وصنعتی اغلب نقش طوری تقسیم نمی شود که همه افراد بتوانند به درستی فعالیت کنند ، همراه با این اتلاف نیروها نوعی ناهماهنگی در نقش ها و وظایف پیش می آید .اگر افرادفعالیت کافی برای انجام دادن نداشته باشند یک سری کارهای بی هدف ونامرتبط انجام می دهند ، وبه طور خلاصه همبستگی سست ونا پیوستگی وبی نظمی رخ می دهد.

این می تواند ناشی از فقدان یک اندام تنظیم کننده ومدیریت باشد .اما این تبیین شاید چندان درست نباشد ، واین حالت بیمار گون نتیجه قدرت خود مدیریت باشد ، پس تنها مدیریت راه حل نیست ،چگونگی اعمال مدیریت نیز مهم است . مدیر خوب شغل های بیهوده را برمی دارد وکار را چنان تقسیم می کند که هر کس به اندازه کافی مشغولیت داشته باشد ، یعنی فعالیت مفید هر کارمندی را بالا ببرد تا نظم هم خود به خودی برقرار گردد. به این طریق که وقتی کارمندی وظیفه معینی داشته باشد وآن را هم با دقت انجام دهد به کار دیگر کارمندان هم نیاز خواهد داشت . و در نتیجه خود را با آنها همبسته احساس خواهد کرد . همبستگی به طور کلی تابع فعالیت مفید اجزایی است که هر کدام فعالیت خاصی دارند .

آنچه که سبب می شود که هر نوع افزایش فعالیت مفید وکارکردی ، عامل افزایش همبستگی گردد این است که نقش های پیکره زنده نمی توانند فعالتر شوند مگر اینکه پیوسته تر شوند .

اگر نقش مخصوصی را در نظر بگیریم افزایش تولید در این نقش وابسته به نقش دیگر است وبالاعکس . هر چه به همدیگر پیوسته تر باشند همبستگی بیشتری ایجاد می کنند . و وابستگی خود به یکدیگر را بیشتر احساس می کنند .پس در جایی که فعالیت چندان شدید نیست .یا فعالیت به اندازه کافی وجود ندارد همبستگی ناقص است یا اصلا وجود ندارد .

منشا اختلال در بنگاه ها نیز در همین است ، که توزیع نقش ها و وظایف در حدی نیست که فعالیت هر کس به حد معمول برسد ، در نتیجه نقش ها متفاوت و ناپیوسته اند . تقسیم کار فقط هنگامی توسعه می یابد که فعالیت کارکردی هم در عین حال وبه همان اندازه بیشتر شده باشد. همان عللی که باعث توسعه بیشتر می شود عامل واداشتن ما به کار بیشتر هم هست (رقابت ) .

تقسیم کار نقش ها را فعال تر وپیوسته تر می کند :

1)     هنگامی که کارها تقسیم نشده افراد لازم است که دائما جابجا شوند و از شغلی به شغل دیگر بروند تقسیم کار این همه زمان بیهوده را از بین می برد

2)     فعالیت کارکردی و مهارت افزایش می یابد  واستعداد کارگر را که تقسیم کار سبب توسعه آن شده است بالا می برد ، درنتیجه وقت بیهوده نمی گذرد .

کار ها به موازات بیشتر تقسیم شدن پیوسته تر می شوند . با پیشرفت زمان ثروت وجمعیت افزایش یافته ودر وضعیت جامعه نیز تغیراتی ایجاد می شود . وهر کس خدمات خود را در مقابل دریافت خدمات دیگری عرضه می کند ( پس به این دلیل تازه می رسیم که تقسیم کار سر چشمه انسجام اجتماعی است . نه تنها به دلیل محدود کردن فعالیت هر کس بلکه ضمنا به دلیل بالا بردن میزان فعالیت است که همبستگی را بیشتر می کند .

نتیجه گیری :

اگر قاعده رفتاری خاصی وجود داشته باشد که در خصلت اخلاقی آن نتوان تردیدی کرد  ، آن قاعده همان است که ما را به تحقق بخشیدن ویژگی های ذاتی نوع جمعی در درونمان فرمان می دهد . این قاعده در نزد اقوام فروتر به حد اعلای خود رسیده است ، و نخستین وظیفه هرکس عبارت است از همانند شدن با دیگران و پرهیز از هر گونه وجه شخصی . اما در جوامع پیشرفته تر همانندی های جمعی در خواست شده در وجدان عمومی به این اندازه نیست .

کار این قاعده جلوگیری از تزلزل وجدان عمومی ، ودفاع از همبستگی اجتماعی است . وتنها هنگامی می تواند این نقش را انجام دهد که خصلتی اخلاقی داشته باشد . اگر چه تخصص پذیری وتقسیم کار خلاف آن قاعده جمعی قبلی است ، اما دقیقا همان نقش را به عهده دارد .این قاعده هم دست کم از مرحله معینی از تکامل جوامع به بعد ضروری است . البته همبستگی مربوط به این قاعده با همبستگی مربوط به قاعده پیشین تفاوت دارد اما چیزی از ضرورت ان نمی کاهد .

پس در مورد دوم نیز جنبه اخلاقی کار به همان اندازه ضرورت دارد . هر دوی آنها پاسخگوی یک نیاز اجتماعی اند گیرم آن را به شیوه متفاوت ارضا می کنند ، زیرا شرایط معیشت جامعه فرق کرده است .

پس به طور کلی در باب ویژگی های ذاتی قواعد اخلاقی می توانیم بگوییم که این دگونه قواعد بیان گر شرایط بنیادی همبستگی اجتماعی اند . پس می توان گفت امر اخلاقی امری است که سر چشمه همبستگی اجتماعی است . پس جامعه بر خلاف آنچه که فکر می کنند رویدادی بیگانه از عالم اخلاق نیست ، بلکه جامعه شرط ضروری اخلاق است . اخلاق در هر درجه ای از تکاملش هیچ گاه خارج از جامعه وجود نداشته وتغیرات آن همیشه تابعی از تغیرات اجتماعی بوده است .

تقسیم کار نه تنها دارای خصلتی است که در تعریف کار وجود دارد بلکه بیش از پیش به شرط اساسی همبستگی اجتماعی تبدیل می شود . ارزش اخلاقی تقسیم کار در همین است . چون فرد از طریق تقسیم کار نسبت به همبستگی اش به جامعه اگاهی می یابد ؛ پس نیروی مهار کننده و در  بر گیرنده فرد از همین جا آغاز می شود . خلاصه تقسم کار چون سر چشمه عالی همبستگی اجتماعی است . پایه نظم اخلاقی را نیز تشکیل می دهد .

تقسیم کار از هر یک از ما وجود نا کاملی به بار می اورد که نیازمند وجود دیگری است ، وبنابر این ممکن است شخصیت فردی ما را کاهش دهد . این ایرادی است که اغلب به تقسیم کار گرفته می شود .  ولی شخصیت فردی نه تنها بر اثر پیشرفت تخصص خرد وشکسته نمی شود بلکه به موازات تقسیم کار گسترده تر می شود چون هر شخص در حکم سر چشمه مستقل عمل است . پس آدمی وقتی این کیفیت را دارا می شود که در وجود او چیزی خاص خود او باشد ، چیزی که مایه فردیت اواست و باعث می شود تا وی فقط نمونه ای از نوع کلی نژاد یا گروه خویش نباشد .

لازم است که مواد ومصالح سازنده وجدان فردی خصلتی شخصی داشته باشند . از میان رفتن تدریجی سازمان قطاعی ،در عین حال که تخصص بیشتری را ایجاب می کند. وجدان فردی را از محیط جسمانی که پاییه وجود اوست و نیز از محیط اجتماعی که در بر دارنده اوست جدا می سازد. وفرد بر اثر این دو نوع رهایی استقلال بیشتری در اعمال ورفتار خویش به دست می آورد تقسیم کار خود در این رهایی موثر است و سهمی در آن دارد .زیرا طبایع فردی با تخصص یابی بیشتر ،پیچیده تر می شوند واز این جهت استقلال بیشنری در قبال کردار جمعی و تاثیر های موروثی به دست می آورند .

در سازمان قطاعی فعالیت شخص در واقع از آن خود او نیست ، این در واقع جامعه یا نژاد اوست که از خلال وجود فرد دست اندر کار است . فرد فقط واسطه ای است برای تحقق یافتن ان وجود جمعی . پس پیشرفت های شخصیت فردی و پیشرفت های تقسیم کار هر دو به عللی واحد وابسته اند . بنا براین ناممکن است که یکی را بدون دیگری در نظر بگیریم .

 

تاثیر تقسیم کار در ایجاد همبستگی ، بر خلاف آنچه اقتصاد دانان می گویند به خاطر آن نیست که تقسیم کار هر فردی را به مبادله گر تبدیل می کند ، بلکه برای آن است که براثر تقسیم کار نظامی از وظایف وحقوق مابین افراد ایجاد می شود که موجب پیوند پایدار انان با یکدیگر می گردد همانطوری که همانندی های اجتماعی موجب پیدا شدن حقوق واخلاقی می شد که وظیفه اش پاسداری از همان همانندی ها بود ، تقسیم کار نیز قواعد ومقرراتی پدید می آورد که تضمین کننده هماهنگی مسالمت آمیز ومنظم نقش های تقسیم شده است ***

 


موضوعات:جامعه شناسی ,

بر چسب: ,
خلاصه-کتاب-تقسیم-کار-اجتماعی-دورکیم خلاصه-کتاب-تقسیم-کار-اجتماعی-دورکیم خلاصه-کتاب-تقسیم-کار-اجتماعی-دورکیم خلاصه-کتاب-تقسیم-کار-اجتماعی-دورکیم خلاصه-کتاب-تقسیم-کار-اجتماعی-دورکیم امتیاز : 234 دیدگاه(1)

ارسال نظر

نام شما
وب سایت
پست الکترونیک
پیام
درج شکلک
نظر خصوصی
کد امنیتی

نظرات

نویسنده: zohre
عنوان: خلاصه کتاب تقسیم کار اجتماعی دورکیم
salam khobid ? man 1 kholase ketab 10 safe darbare tose mikham mishe lotfan komakam ?
پاسخ:---

صفحات نظرات
1 |
موضوعات
پیوند ها